عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨

1 ابواب الطهارة ۱۷ من عمل العبد الصلوة فان جاء بها نظر في سائر عمله وان لم يأت بها لم ينظر له في شيء من عمله وقد قال خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فان جاء بهن لم يضع منهن شيئاً استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد وان لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء غفر له وهذا مع قوله مفتاح الصلوة الطهور طبق واحد وقد اندرج من أصوله في هذا الفن الثانية قوله وتحريمها التكبير هو مصدر حرم يحرم و يشكل استعماله ههنا لأن التكبير جزء من أجزائها فكيف يحرمها فقيل مجازه احرامها يقال أحرم إذا دخل في البلد الحرام أو الشهر الحرام ولما كانت الصلوة تحرم أشياء قيل لأول ذلك وهو التكبير احرام فاتبع الأول الثانى كما قالوا آتيه بالغدايا والعشايا ونحوه ويحتمل أن يجعلها التكبير حراما لا يجوز أن يفعل فيها شيء من غيرها كما يقال بلد حرام وشهر حرام (أحكامه) في عشر مسائل قوله تحريمها التكبير يقتضى أن تكبيرة الاحرام جزء من أجزائها كالقيام والركوع والسجود خلافا لسعيد والزهرى اللذين يجعلانها و يقولان ان الاحرام يكون بالنية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات والصلوة أصل الأعمال والتكبير أولها فاقتضى ذلك كونها منها بعد النية . الثالثة قوله التكبير يقتضى اختصاص احرام الصلوة بالتكبير دون غيره من صفات تعظيم الله وجلاله وهو تخصيص لعموم قوله وذكر اسم ربه فصلى فخص التكبير بالسنة من الذكر المطلق فى القرآن لاسيما وقد اتصل في ذلك فعله بقوله فكان يكبر صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر وقال أبو حنيفة يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله لعموم القرآن وقد بينا أنه متعلق ضعيف الثالثة قال الشافعي ويجوز بقولك الله الأكبر وقال أبو يوسف يجوز بقولك الله الكبير أما الشافعى فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى وأما أبو يوسف فتعلق بأنه لم يخرج عن اللفظ الذي هو التكبير قلنا لأبي يوسف ( ۲ - ترمذی - ۱ )
الجزء 01 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.