عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٥٦

ابواب الحدود • ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بْنِ الْأَشَحُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عبد الرحمن بن جابر بن عبد عن أبي بردة بن نيار قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجلدُ فَوْقَ عَشر جَلْدَات الا فى حد من حُدُو حَدٌ اللهِ قال ابو عيسى هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث بِكَيْر أبْن الأشج وقد اخْتَلَفَ أهل العلم في التعزير وأَحْسَنُ شَيْءٍ روى في التعزير هذَا الْحَديثُ قَالَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ طَيعَةَ عَنْ بُكَير فأَخْطَأَ فيه وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بن جابر بن عبد الله .I. عن النى صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد الما هُوَ وَهُوَ 300 عبد الرحمن بن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْن نَبَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم على الظن ان صاحبه لا يملك به على قدر اجتهاد الامام مما يكون من ضرورة الذنب وصفة المعصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره لاحد فوق عشر ضربات الا فى حد من حدود الله فحمله الناس على خلاف ما تقرر حده من قذف أو زنى أو شرب وحمله مالك على الأمور الغريبة التي تكون في الذنب اليسير فكل ما فحش من ذنب أو قبح بما لم يرد به نص في فالامام يجتهد فيه فيجوز له أن يزيد على العشر وهذا أموى حداقال علماؤنا ويجوز أن يزيد على الحد وهذا فيه اشكال كثير قد بيناه في مسائل الخلاف وهو صحيح قوى فلينظر فيها والله أعلم حد
الجزء 06 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.