عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٥٥

ابواب الحدود ٢٤٩ ابْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاس عَنِ اللَّنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا قَالَ الرجل للرجل ياهودى فاضربوه عشرينَ وَاذَا قَالَ يَامُخنث الله فاضربوه عشرينَ وَمَن وَقَعَ عَلَى ذَات مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ ابو عيني هذَا حَدِيثُ لا نَعْرِفُهُ الَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَابْرَاهِيمُ بْنُ اسمعيل يُضعف فى الحديث وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا قَالُوا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحرَم وَهُوَ يعلم فعليه القتلُ وَقَالَ أَحْمَدُ مَن تَزَوجَ أُمَّهُ قُتلَ وَقَالَ اسحق من وقع على ذات محرم قُتِلَ وَقَدْرُوى عَن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم منْ غَيْرِ وَجْه رَوَاهُ الْبَراء بن عازب وَقَرَةٌ مِنْ آيَاسِ الْمُرَى أَنَّ رَجُلاً تَزَوجَ امْرَأَةً أَيهِ فَأَمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِقَتْله بن ماجاء في التعزير . حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بشهود لأن ضرورة النكاح تسقط عنه الحد وهذا قياس باطل فانه لفظ لغو ضعيف الى محل لا يصح فيه بحال لا حقيقة ولا مجازا و يازمهم عليه اسقاط الحد على من اشترى الخمر والذى يصح في ذلك أنه ان فعل هذا مستحلا كان قتله حلالا وماله فينا وان فعله فسقا كان كالزنى وما قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذ ماله الا لأنه سار سيرة الجاهلية في خلافة الأب على الحريم والله أعلم باب التعزير اختلف العلماء فيه فقال مالك يبلغ بالتعزير الى قدر من الضرب يغلب
الجزء 06 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.