عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨٤٣

أبواب السرقه ۲۳۷ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ المدينة لَقُبل منهم . قَالَ ابو عيني هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائل بن حجر سَمعَ مِنْ أَبِيهِ وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وَعَبْدُ الْجَبَارِ لَم يَسمَع مِنْ أَبِيهِ أنها مضمونة بالغصب فعليه فعولوا انه الحق و به قام الدليل وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف بيانا شافيا ( الرابعة ( اذا لم تعاين البينة الوطء فلا صداق لها الا بعد اليمين قاله مالك في كتاب محمد ودليله أن البينة لم تعاين الاتلاف ولكنها عاينت الاحتمال أو التحلل فيكون ذلك شبهة في الاستظهار باليمين لثبوت حقها ( الخامسة ) فان لم تعاين البينة الاحتمال ولا الوطء ولكن تعلقت به وصاحت وهي لاتدرى فان كان المدعى عليه صالحا فتحد في رواية ابن القاسم وابن وهب عنده وروى عنه أصبغ الاحد عليها لما بلغت من فضيحة نفسها ولحجتها في ما يطرأ من حمل علها وليس فى الحديث ذكر حد عليها فان كان المدعى عليه غير صالح فلا حد عليها لأن الحال شاهدة لها وهل يعاقب ينبغى الا يعاقب بقولها فيعذر وتسقط عنه العقوبة ويحلف المدعى بذلك (السادسة) قال أشهب وابن الماجشون انما يكون عليه الصداق اذا كان منهما أو مجهول الحال وان كان مما لا يليق به فلا صداق لها وقال ابن المواز عن ابن القاسم لا صداق لها وان كان من الدعارة حتى يثبت أنه احتملها ( السابعة ) فان تعلقت به وهى تدمى فلها الصداق دون يمين في أحد القولين ( الثامنة ) قوله في الحديث فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام الذي وقع عليها فقال يارسول الله أنا صاحبها وفى هذا حكمة عظيمة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزنى وأن يثبت عليه ليكون ذلك سببا فى اظهار النفسية حين خشى أن يرجم من لم يفعل وهذا من
الجزء 06 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.