٢٣٦
ابواب السرقه
ومرت بعصابة من المهاجرين فَقَالَتْ إِنْ ذَاكَ الرَّجُلُ فَعَلَ فِي كَذَا وَكَذَا
... . ..
فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرّجُلَ الَّذِي ظَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتُوهَا فَقَالَتْ نَعم هُوَ هذا فأتوا به رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر به ليرحم قام صاحبها الذي وقع عليها فَقَالَ يَارَسُول اللَّه أَنَا صَاحِهَا فَقَالَ لَمَا أَنْهَى فَقَدْ غَفَرَ الله لك وقال للرجل قَوْلاً حَسَناً وقال للرجل الذي وقع عليها ارجوه
لا صداق لها فلم يعبه بذلك أحد ولا أنكره عليه وقد كان يعثر فيما لا يسقط ولا يعسر (فقهه) في مسائل ( الأولى ) قوله ان المرأة خرجت تريد الصلاة دليل على خروج النساء الى المسجد امكان أن يصيبهن ما أصاب هذه ولم يكن مع ما أصابها بموجب منعهن عن ذلك لأن الأعمال الجائزة تجرى على وجوهها وما جرى من المقادير في أثنائها لا يؤثر فى وجوبها ولا جوازها ولا بد لها اللهم الا أن يكثر ذلك فيقتصر عن الخروج ( الثانية ) قوله فصاحت دليل على جواز الشهرة عند الغلبة ولا يعاب ذلك ولا عقاب ( الثالثة ( فى صفة الاكراه وذلك بأن تعين البيئة ذلك من الايلاج أو تشهد على احتمالها قسرا الى منزله فلها الصداق ولا حد عليها قاله مالك فى كتاب محمد ويوجب الصداق قاله مالك والشافعي وغيرهما وقال أبو حنيفة لاصداق لها وهو قول سفيان ولا بن شبرمة وهو ظاهر هذا الحديث ودليلنا أن منافع البضع تنمى بالمسمى في العقد الصحيح وبالمثل فى الفاسد فضمنت بالاتلاف كالأعيان وهو يدل على أنها كالأموال المتقدمة قال ابن العربي وهذه المسألة يقوى فيها الخلاف اذا قلنا ان منافع الأعيان لا تضمن بالاتلاف فلا يكون لنا معه في ذلك كلام بحال فان المسألتين سواء ولنا في منافع الأعيان اذا غصبت خمسة أقوال فالصحيح منها
الجزء 06 — ص ٢٣٦