i
ابوب الحدود
نحو حديث مالك بمَعْنَاهُ قَالَ وَ في الْبَاب عَنْ أَبي بَكْرَةَ وَعُبَادَةَ بن
1.
الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وَابْنِ عَبَّاس وَجَابر بن سَمُرَةَ وَهَزَال
وبريدة وسلمة بن الحبق وأبي برزة وعمران بن حصين ن
قال ابو عينى حَدِيثُ أبي هريرة وزيد بن خالد حَدِيث حَسَن
وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِد عَن النَّي صَلى الله
;
عليه وسلم ورووا بهذا الأسناد عن التي صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
بتفصيل طويل أورث شغفا لم يتحصل المتقدم علمائنا ولا لمتأخر وتحقيق مذهب مالك أن كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فانه يرد أبدا بكل حال وما كان من طريق الاجتهاد ففيه تراعى تلك الشروط هذا الباب مذهبه وصريحه الذي تلفظ به ودرسه عمره كله وقد بيناه في مسائل الخلاف وقوله وهى ( الثامنة ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق و أنكره أبو حنيفة لأنه زيادة على كتاب الله والزيادة عنده على النص نسخ ولا يكون بخبر الواحد وقد بينا فساد ذلك في الأصول وذكرنا مناقضته في مسائل الخلاف وكتاب الأحكام عندنا وهى ( التاسعة ) إنما يختص التغريب بالذكور الأحرار خلافا للشافعي الذي يجريه على العموم في أحد قوليه وذلك أن المقصود من التغريب النكاية وفي فعله بالمرأة تعريضا لها فى الغربة فى أشد مما وقعت فيه في وطئها أو في مثله وهذا تخصيص العموم بالقياس الميسر وهو قياس المصلحة واما امتناع تغريب العبد
الجزء 06 — ص ٢٠٧