عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٨١٢

أبواب الحدود مائة وتغريب عام وأنما الرجمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَقَالَ النَّبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينها بكتاب الله المسالة شاة والمخادم رد عَلَيْكَ وَعَلَى ابنكَ جَلْدُ مَانَهُ وَتَغْرِيب عامٍ وَاعْدُ يَا أَنيسُ عَلَى امْرَأَةً هَذَا بن فان اعترفت فارحمها فغدا عليها فاعترفت فرجها . من الحق من مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعَنْ حَدَتَنَا مَالِكُ عَن ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم نحوه بمعناه . حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاسْنَادِهِ في كتاب الله ( الرابعة ( قوله فزنى بامرأته لم يجعله قذفا فأمره باتيانه لما كان في طريق المجاهلة لقائله كانت فيها بين الزاني والزوج ( الخامسة ) قوله فاخبرونى ان على ابنى الرجم وهذا يدل على ان الرجم كان عندهم حكما ثابتا ولكنهم لم يكونوا يعلمون كيفية وجوبه على التفصيل وقد كان الرجم في كتاب الله ملفوظا به ثم نسخ لفظه فثبت حكمه محفوظا منه ( السادسة ) قوله ثم لقيت ناسا من اهل العلم فأخبروني على ابنى جلد مائة وتغريب عام ظن بعضهم أن هذا كان من طريق من نصب للفتوى وانما كان ذلك على طريق الاخبار من عالم مفت ومن محصل الخبر في الشرع وحكم بين ممالا يحتاج الى نظر ( السابعة ) أن الخصمين أيان كان أمرهم شورى فتراجعوا جرى بينهم من القول والفعل ما تقدم فلماردوا الأمر الى أصله وطلبوه عند مستحقه فبين لهم الحق فقال أما غنمك وجاريتك فرد عليك وكل أمر ليس على أمر الله ولا بكتاب الله فهو رد على الاطلاق عند جماعة منهم الشافعي و بشرط عدم القبض والفوت بالتغيير فى الذوات أو فى القيم عند مالك
الجزء 06 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.