عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٩٩

ابواب الديات ١٩٣ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَبَرُ الْمُكَبْرِ فَصَتَ وَتَكَلَّم صَاحِبَهُ ثم تكلم معهما فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ لله بن سهل فَقَالَ لَهُم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أو قاتلكُم قَالُوا وكيف تخلف ولم نشهد قَالَ فَتُبرتكُم يَهُودُ بِخَمْسِينَ تكرهود يمينا قَالُوا وكيف تقبلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلا رَأَى ذلكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقَلَهُ . حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلالُ حَدِّثْنَا يَزِيدُ ابن هرُونَ أَخبرنا يحيى بن سعيد عَنْ بُشير بن يسار عَنْ سَهْل بن أبي وعلى شره فبدى فيه بأيمان المدعى لاستحقاق القتل الرادع التعدى والصائن للدماء والحاقن لها ولذلك قلنا وهى الرابعة أن القسامة توجب القود لقوله في الحديث تحلفون وتستحقون صاحبكم وفي رواية دم صاحبكم وفي رواية تحلفون على رجل منهم فيدفع اليكم برمته وهذا يوجب وهى (الخامسة) أن يكون خيار التعيين من الجماعة اذا وقعت عليها بالقتل التهمة للمدعى ويقتضى وهى (السادسة) ان لا يقتل بالقسامة الا واحد لأنهم ادعوا على اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون على رجل منهم يدفع اليكم برمته و هذا نص ( السابعة ) أنه ذكر صفة الحكم بين المسلمين واليهود ما هو فى حق المسلمين بينهم فصار أصلا في ان حكم الواقع بين الكفار والمسلمين جار على حكم الاسلام فان وقع بين الكفار خاصة وهى ( الثامنة ) اختلف العلماء فقال الشافعي يحكم فيهم بحكم الاسلام وظن قوم من أصحابنا انه يحكم فيهم بحكم الكفار وهذا غلط بين وهذامبين في مسألة اليهودي فلينظر هنا لك ( التاسعة ) روى أبو داود وغيره ان النبي صلى رجم ( ۱۳ – ترمذی – ٦ )
الجزء 06 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.