عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٩٨

ابواب الديات بات مَاجَاءَ في القسامة . حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحي بن سعيد عن بشير بن يَسَار عَنْ سَهْل بن أَبي حَلْمةَ قَالَ يحى وحَسِبْتُ عَنْ رَافِع بن خديج بن خديج أنهما قالا انهما قالا خرج عبد عبد الله بن سهل ابن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حَتى اذا كَانَا بِخَيرَ تَفرِّقا في بعض مَا هُنَاكَ ثم ان مُحيصة وَجَدَ عَبد اللَّه بن سَهْل قَتِيلًا قَدْ قُتِلَ فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ الَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هو و حويصة بن مسعود وعبد 100 الرحمن بن سهل وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ ليتكلم قبل صَاحِبيه باب القسامة ذكر حديث سهل بن أبى حثمة وحويصة ومحيصة المشهور فيه من الاحكام ثلاثة عشر مسألة ( الأولى ) أن الحكم بالقسامة واجب كذلك كان السلف عليه حتى جاء ابن علية فقال لا نحكم بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بها وانما كان عرضا بها عرضه فلم ينفذ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهذا جهالة بمقاصد الشريعة فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الاحقا ولا يفرض الاحقا ولا يحكم الا بحق (الثانية) قد بين في هذا الحديث جواز النيابة عن الحاضر في الخصومة للكلام عن عبد الرحمن وهو صاحب الدم وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الاكبر ليعلم الناس حق السن وما يجب من التقديم ( الثالثة ( التبدئة بالمدعى أيمان القسامة وهو خلاف دعاوى الشريعة كلها وأبو حنيفة أجراه على القاعدة وهو قوله البينة على المدعى واليمين على من أنكر الا في القسامة وفى ذلك حكمة وذلك ان القتل انما يكون غفلة
الجزء 06 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.