عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٤٥

كتاب الشفعة كَانَ عَنْيا وَقَالَ الشافعي ينْتَفَعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِأَنَّ أَبي بَنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَةً فِيهَا مَائَهُ دِينَارِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُعرَفَهَا ثُم ينتفِعَ بِهَا وَكَانَ أبي المال من مياسير أصحاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها فامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها فلو كانَتِ النُّقْطَةُ لَمْ تَحِلَّ اللَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمْ تَحِلَّ لعلى بن أبي طالب لأن على بن أبي طالب أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ التي الصحيح عن أبى ثلاثة أحوال ورواة العام اكثر واعدل والاجماع عليه أكثره ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذره وليس بعد الحول عدد يتحدد وينحصر بمفهوم يتعلق بالمعنى المراد بل الأربعة اليه أقرب كما قالوا في المفقود ( السادسة ) وقوله فان جاء صاحبها فأدها اليه بماذا يعرف انه صاحبها قال في حديث آخر فعرف عددها ووكاءها ووعامها فادفعها اليه وفى رواية عفاصها وقد يسمى به ما يستر به رأس الوعاء و روى فان جاء باغيها أى طالبها وانما يعرف انه صاحبها بما عرفه به صاحب الشريعة وهو معرفته بصفاتها ولذلك قال له اكتم انه ان أشادها بالصفات ادعاها من لا يعلمها واختلف في وجه العلم فقيل العقاص والوكاء قاله مالك وقيل والعدد قاله ابن القاسم وأشهب وقيل والسكة قاله ابن شعبان وقال أشهب ان عرف الوكا. أجزأه ويحلف وقيل يحلف ولو ذكر الكل هذا كله مذهب الاصحاب وقد رأى ابن عبد الحكم أن لو أخطأ في عشر الصفة لم يستحقها والذي أراه أمران
الجزء 06 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.