عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٤٤

كتاب الشفعة وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله و قال ابو عيني حديث زيد بن خالد حدیث حسن ن غريبٌ مَنْ هَذَا الْوَجْهَ قَالَ أَحْمَدُ أَصَحَ شَىءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَديثُ وَقَدْ رُوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرَهُمْ وَرَحْصُوافِى الْقَعَةِ اذَا عَرَفَهَا · سَنَةٌ فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وَ هُوَ قَولُ الشَّافِعِي وَأَحمدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أهْلِ العلم من أَصْحَاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِم يُعَرِّفُها سَنَةٌ فَإِنْ جَلَ صَاحبها وألا تصدق بها وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النُّورِى وَعَبد الله بن المبارَكَ وَهُوَ قَولُ أَهْل الكوفة لم يروا لصاحب اللقَطَة أَن يَنتَفعَ بِهَا إِذَا وقال أبو حنيفة لضمن و روى عن مالك أنه يضمن اذا لم يوجد في تركه وجه يفى الضمان أنها أمانة فلا يلزم الاشهاد عليها كالوديعة و وجه الضمان أن الوديعة رضى صاحبها بامانته واللقطة لم يحضر صاحبها فوجب التحصين له قلنا نعم ولكن لا يتعين التحصين له بالاشهاد ولكن يكتب عليها حالها أو يشهر بها والأفيكون مضيعا وكذلك الوديعة ان لم يكتب عليها والا ضمنها لانه اذا مات لابد من سبيل اليها تعلم به لئلا تضيع لصاحبها ( الرابعة ( قوله ولا يكتم الشهادة الى أوصافها بالبيان عنده والاشارة باسمها مطلقا بان يقول من أن يظهر جميع ضاعت له بضاعة أو ثوب و يذكر الجنس المطلق على خلاف فيه فان كتمها ولم ينشرها فهو غال الا أن يخاف عليها من السلطان . ينبغى له ان اطلع السلطان عليها أن يظهر ان طولب سواها أو بعضها فان علب الخوف فلا يأخذها بحال والله ولى حفظها ( الخامسة ) ينادى عليها في أبواب المساجد والاسواق والمجتمعات سنة في رواية لا أدرى قالها مرتين أو ثلاثا وفى
الجزء 06 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.