:
١٣٤
• M
كتاب الشفعة
ابن رفيع عن ابن أبي مليكة عَن ابْنِ عَباسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم الشريك شَفِيعٍ وَالشَّفْمَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَ قَلَابَوَيْنَى هَذَا حديث لا نعرفه مثل هذا الا من حديث أبي حمزة السكرى وَقَدْ رَوَى واحد عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفِيعِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسَلاً وَهذَا أَصَحْ . حدثنا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عباس عن عبد العزيز بن رفيع عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نحوه بمعناه وليس فيه عَن ابْنِ عَبَّاس وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ واحد عن عبد العزيز بن رفيع مِثْلَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس وَهَذَا أصح من حديث أبي حمزةَ وَأَبُو حَمَرَةَ ثَقَةٌ يُمكنُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأَ مِنْ أبي حمزة . حدثنا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز
وعليه ترتيب المسائل والمعنى فيه عندى انه نهى عن البيع لا لمعنى في الاركان فصار كخطبة الأخ على أخيه وبيعه له فتوسط الشارح بحكمته الأمر وأخرجه من يد المشترى اذ لو فسخه ربما كان الشريك لا يريده لجمع في الابقاء للبيع واعطاء حق الاخذ الشفيع بين الحكمين ( السادسة ) قضى بالشفعة فيما لم يقسم أرض أو ربعة أو حائط دليل على أنه لا تعلق لها بالعروض التي لا تتأتى القسمة فيها بحال ومن ذهب الى ذلك فقد خفى عليه معنى الحديث وطريق الشريعة فان قيل فقد قال في الحديث المتقدم الشفعة في كل شيء قلنا غمزه ابو
الجزء 06 — ص ١٣٤