كتاب الشفعة
۱۳
الشفْعَةَ إِلَّا الخليط وَلَا يَرَوْنَ للجَارِ شُفَعَةَ اذَا لَمْ يَكُن خَليطَا وَ قَالَ بَعض أهْلِ العلمِ مِنْ أَصْحَاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ الشَّفَعَةُ لِلْجَارِ
واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارَ
1
....
الدار أحق بالدار وقال الجار أحق بسَقَبِهِ وَهُوَ قَوْلُ الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة
باتِ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّرِيكَ شَفيع . حدثنا يُوسُفُ مِن
j to
عِيسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الشَّكْرِى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فيه القسمة من العقار لا تكون فيه شفعة كالحمام والبيدر وقال بعض المدنيين على ملك يقسم ويشفع فيه ويرده ان ذلك ضرر وفساد من طلب القسمة على نفسه وعلى شريكه فلا يلتفت إليه ( الرابعة ( قوله جار الدار أحق بدار الجار حديث ضعيف وان كان قد خرجه أبوا داود لكن ضعفه أبو عيسى وغيره وتكلموا في رواية عبد الملك ابن أبي سليمان فلا يحتج بمثله وقوله ينتظر بشفعته وان كان غائبا أمر لا يلزم باجماع الأمة لا فيما قسم أو لم يقسم ( الخامسة ) قوله لا يحل له أن يبعه حتى يأذنه في رواية مسلم ليس بمتمكن الضبط لأنه لو كان حراما لما نفذ وانما كان يفسخ لأن من عمل عملا حرمه الله لم يكن له مضافا فان قيل فتراه مردودا بأخذ الشفيع له قلنا لو أخذه يد البائع بعد رده لكان فسخا وانما يأخذه من المشترى وذلك تحقيق لشرائه
من
الجزء 06 — ص ١٣٣