عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٣٧

كتاب الشفعة ۱۳۱ ابن أبي سليمان هذا الحديث وروى عَن ابْنِ الْمُبَارَكَ عَنْ سُفْيَانَ النُّورِى قَالَ عَبد الملك بن أبي سليمانَ مِيزَانَ يدنى فى العلم والْعَمَلُ عَلَى هذا الحديث عند أهل العلم أَنْ الرّجُلَ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ عَائِباً فَإِذَا قَدَمَ فَلَهُ الشَّفْعَهُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذلكَ ... بات ما جاء اذا حُدْتَ الْخُدُودُ وَوَقَعَت السَّمَامُ فَلَا تُفْعَةٌ حدثن عدی بن . حميد أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ عَبد الرَّحمن عن جابر بن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ( بعد الوحدة وهو أمر أثبته الشارع برحمته رخصة لاستدراك الضرر واختلف فيه على ثلاثة أقوال ( الاول ) انها تعبد لا يعقل معناها فانه قطع ملك المسلم بغير اختياره وقد فعل ما يجوز له فعله واختاره ابن الجويني ( الثاني ) أنه اضرر مؤنة القسمة وما يلزم فيها من النفقة ( الثالث ) ضرر الجوار والصحبة قاله حنيفة وانما فر ابن الجوينى الى التعبد لأنه رأى أن مؤنة القسمة لا يزيل ضررها الاشفعة تفرد الشفيع بالكل بعدها فأما شقص من أشقاص فان الشفعة فيه ومؤنة القسمة باقية ورأى أن ضرر الخلطة يرفعه السلطان بالقسمة ههنا في الشركة وبالكف فى الجوار والمقاربة مع أن الجوار لا ينحصر حسب ما بيناه وهذا كله قد أوعبنا القول فيه في مسائل الخلاف بغاية التحقيق وليس يحتاج اليه فان المعول على الحديث الصحيح قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم وهذا يدل قطعا على انها بين الخلطاء الذين تفضلهم القسمة وليس للجار ههنا مدخل بحال وأكد ذلك بقوله اذا وقعت الحدود
الجزء 06 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.