عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٣٦

كتاب الشفعة أبي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَدًا يَقُولُ كلا الحديثين عندى صحيح مَا جَاءَ في الشفعة للغائب ، حدثنا قُتِيَةٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ مِنْ عبد الله الواسطى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قالَ قَالَ A سُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَته يَنتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غائبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحدًا وَلَا تَوَعَينَي هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ وَلَا تعلم أحدا روى هذا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلَكَ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ عن جَابِرٍ وَقَدْ تَكَلَّم شعبة فى عـ تكلم شعبة في عند الملك بن أبي سليمان من أحل هذا الحديث وعبد الملك هو تقةٌ مَأْمُونَ عِندَ أَهْل الْحَديث لا تعلمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شعبة من أجل هذا الحديث وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ عَن شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ ربع و في زواية أو ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاه أخذ وان شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ونحوه لأبي داودو في البخارى الجار أحق بصفقته ( عريته ( الصقب القرب ويكتب بالصاد والسين والربع المنزل وتأنيثه ربعة والمحائط البستان الحاوى للشجر نخل أو سواه ( الأحكام) في مسائل (الأولى) ان الشفعة لما كانت في العربية عبارة عن ضم شيء واحد الى آخر فيكونان اثنين كان الشريك بضمه الى نفسه نصيب شريكه كان شافعا وكانت شفعة أى تثنية واحد وتشفيعه
الجزء 06 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.