ابواب الطهارة
۱۷۱
أسند خلفه وهو نائم وهذه المسائل مسألة واحدة ترجع الى إدخاله مع عدم لذة ويجب عليه الغسل لظاهر قوله اذا التقى الختانان وجب الغسل . الرابع اذا أدخله في دبر وجب عليه الغسل لأنه فرج مشتهى طبعا فوجب الغسل بمغيب الحشفة فيه أصله القبل . الخامسة اذا أولجه في فرج بهيمة فهو مثله . السادسة اذا غيبه في ميت وجب عليه الغسل لعموم الحديث وقال أبو حنيفة لا يجب في المسألتين جميعا لأنه معنى غير مقصود فكان بمنزلة إيلاج الأصبع وماقلنا أصح لما قدمناه . السابعة لا يعاد غسل الميتة إن كانت غسلت قبل ذلك و به قال بعض أصحاب الشافعى وقال بعضهم يعاد والأول أضح لأن التكليف ساقط عنها فلا يعتبر حكم فيها لها وماتعبد به الحى من غسله قد انقضى على وجهه الثامنة اذا استدخلت المرأة ذكر بهيمة فهو مثل وطء الرجل البهيمة . التاسعة إذا كان مقطوع الكمرة فانظر فان غيب مثل الكمرة وجب الغسل وان غيب أقل من مقدارها لم يجب الغسل لأنه لو غيب بعض الحشفة لم يجب عليه الغسل وهى المسألة . العاشرة لان الحكم انما تعلق بمغيب الحشفة فلا يقوم في ذلك البعض مقام الكل. الحادية عشر اذا أولجه في دبر خنثى مشكل وجب الغسل لأنك ان قدرت رجلا أو امرأة بالوطء في الدبر يوجب الغسل . الثانية عشر أولج في قبل خنثى مشكل فيحتمل أن يكون رجلا فيكون ذلك عضوا زائدا فلا يجب عليه الغسل ويحتمل أن يكون امرأة فيجب الغسل فان ألغيت الشك أسقطت الغسل وان اعتبرته أوجبت الغسل. الثالثة عشر اذالف ذكره في خرقة فأولجه في فرج المرأة قال لى شيخنا أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الزاهد فيه ثلاثة أوجه مختلفة أحدها لا يوجب الغسل والثانى يوجبه والثالث ان كان في خرقة رقيقة أوجبه وان كانت كثيفة لم يوجبه وهذا الأشبه بمذهبنا والله أعلم . الرابعة عشر اذا انتقل المنى ولم يظهر لم يوجب غسلا وقال أحمد ابن حنبل يوجب الغسل لان الشهوة قد حصلت بانتقاله فوجب الغسل كما لو ظهر وهذا ضعيف لان الشهوة وان كانت حصلت لم تكمل ولانه حدث فلا تلزم
الجزء 01 — ص ١٧١