۱۷۰
أبواب الطهارة
ذلك الاداود ولا يعبا به فانه لولا الخلاف ما عرف وانما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك وحكمه أن الغسل مستحب وهو احد أئمة الدين وأجل علماء المسلمين معرفة وعدلا وما بهذه المسألة خفاء فإن الصحابة اختلفوا فيها ثم رجعوا عنها واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان لم يكن إنزال هذا ملك قد روى عن عثمان رجوعه وعن أبى ابن كعب وقد روى أبو موسى أن الصحابة اختلفوا وأسندوا أمرهم الى عائشة وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك فأحال على فعله مع عائشة وهذا يدل على أن فعله في الدين متبع وهى متبع وهى مسألة بديعة من أصول الفقه والعجب من البخاري أن يساوى بين حديث عائشة فى إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وبين حديث عثمان وأبي في نفى الغسل إلا بالانزال وحديث عثمان ضعيف لأن مرجعه الى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء ابن يسار عن زيد بن الحسين ولم يسمعه من يحيى وإنما نقله له قال يحيى بن أبي كثير و كذلك أدخله البخارى عنه بصفة المقطوع وهذه علة وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه غيره موقوفا على عثمان ولم يذكر فيه النبي عليه السلام وهذه علة ثانية وقد خولف أيضاً فيه أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمروه بذلك ولم يرفعه وهذه علة ثالثة وكم من حديث ترك البخارى إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث فكيف بحديث اجتمعت فيه وحديث أبي أيضا يضعف التعلق به لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم ما كان أقوى منه ويحتمل قول البخارى الغسل أحوط يعني في الدين من باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضى الاحتياط فى الدين وهو باب مشهور في أصول الفقه وهو الأشبه في امامة الرجل وعلمه اذا ثبت هذا فمسائل هذا الباب كثيرة لكنه حضرنا منها في هذه العجالة أربع عشرة مسألة منشورة . الأولى اذا غاب الذكر فى فرج امرأة غير متلذذ . الثانية اذا أدخله بيده فيها مرغوما . الثالثة اذا
عطاء
بن
الجزء 01 — ص ١٧٠