عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٤٣

أبواب البيوع أرخص في العرايا والرخصة لا تكون الا عن حظر والحظر في البيع لافي الرجوع عن الهبة (الثالث) أنه قدر بخمسة أوسق وما ذكروه لا يتعذر بخمسة أوسق الرابع أنه روى عن زيد بن ثابت انه قال له ما عرايا كم هذه فسمى رجالا محتاجين وذكروا أن الرطب تأتى وليس بأيديهم نقود وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا بها رطبا يأكلونه قال ابن العربي رحمه الله قد ثبت عند مالك أنه قال يجوز بيعها بكل شيء وقيل لا يجوز بيع العربة بالخرص الا بالدينار والدراهم والعرض وغيره وكأنه رأى ذلك رخصة كانت في صدر الاسلام لحاجة الناس كما جاء في الحديث فلما توسع الناس سقطت العلة فسقط الحكم فقال أيضا لا يجوز الا بالخرص منها لأن ذلك رخصة فتجري على وجهها (الثانيه) اختلف العلماء في بيعها من غير الذي أعراها ومن راعي حق المسكين جوز أن له بيعها ممن شاء (الثالث) اذا باعها بالخرص فاختلف الناس هل تجوز نقدا خاصة أم تجوز الى أجل فسنتها الى الجذاذ عندنا وبذلك تحقق الرخصة سنتها النقد وكل معنيين فى الأحاديث المتقدمة فاستقرؤوه منها واذا كان ذلك معروفا في كفاية العمل فالتعجيل أجمل معزوفا واذا كان بأيديهم فضول تمر يبغون بها رطبا فيعطون تمرا فى الرطب فالنقد أفضل (الرابعة) في محلها فقال مالك ليست الا فى النخيل والعنب ثم رجع فقال هي في كل مدخرة وقال محمد في كل تمرة مدخرة وغير مدخرة وقال الشافعي لا تكون الا بالنخل والعنب فان وفيت الرخصة حقها فلتقف على النخل والاصل أنها في النخل وان تعدت الى العنب هذه الرخصة بعلة الحاجة والشوق الى الاكل من المساكين وطلب الاجر من أرباب الاموال فهي في كل ثمرة وان قصرت فعلى المدخر لا على النخل و العنب خاصة ( فان قيل) فقد قال بخرصها ولا يخرص الا النخل و العنب قلنا لا نسلم بل كل شيء يخرص ويباع بالخرص في رؤوس الثمار (الخامسة) اختلف الناس هل تكون العرية في نخلات يعطيها صاحب
الجزء 06 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.