عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٤٢

٣٦ أبواب البيوع عبد الله بن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعـد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر وفي حديث سهل أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا قال يحيى بن قرعة عن مالك شك داود في خدمة أو فيما دون خمسة انتهى ما في البخاري ( العربية ) فى تفسير العرية قيل هي فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه وقيل من عرى يعرى كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي خرجت فهي فعيلة بمعنى فاعلة الخرص بكسر الخاء هو الثمرة وبفتحها أن هو الفعل وانما تباع بمثلها لا بفعل الخرص فلا يجوز فتح الخاء وذلك مثل الطحن ومن الطحن أى طحن التفسير فيه (الأول) قال مالك العربية هي يعرى الرجل النخلة ثم يتأذى بدخولها عليه فرخص أن يشتريها بها منه بتمر (الثاني) قال ابن إدريس لا يكون بالجزاف انما يكون بالكيل من التمريدا بيد (الثالث) وقال سفيان بن حسين هي نخل توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوا بما شاؤا من الثمرة وبه قال اسحاق (الرابع) قال موسى بن عقبة هي نخلات معلومة يأتها فيشتريها قال الشاعر ليست بسنهاء ولا سحرية ولكن عراية في السنين الجوائح قوله بسنهاء يريد التي تحمل سنة و الرجيبة هي التي تميل لضعفها فتدعم وذلك عيب و لكنها تباح للمساكين في عام الحاجة فمدح نخله بذلك الفقه في ثمان مسائل (الأولى) قال أبو حنيفة هذه المسألة باطلة لأن بيع مال الربا بالخرص والحذر لا يحرز وانما يكون بالمماثلة في الكيل والوزن وهذه قاعدة لا يخر مها هذا الخبر فانه خبر واحد يخالف القواعد فسقط وقد بينا أنه لا يسقط ما تقدم ( فان قيل ( أن العرية هى الهبة فكأنه رخص لمن وهب ولم يقبض أن يعطيه عوضا عن ذلك لأنه لا يملك الهبة الا بالقبض ( قلنا ) لانسلم بل عمليكها بالعقد و يبطل هذا من أربعة أوجه (الأول) أن الذي نهى عنه في أول الخبر البيع الذى أرخص فيه البيع ليكون الاستثناء من المستثنى (الثاني) أنه قال
الجزء 06 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.