٣٤
أبواب البيوع
صلى الله عليه وسلم فقال له انى نخلت ابنى هذا غلاما فقال له أكل ولدك له نخلة مثل هذا قال لا قال فاردده فاجاز له رد الهبة فان قيل انما ردها لأنها لا تجوز ألا ترى إلى قوله ألكل ولدك نخلة مثل هذا قال لا قال أتحب أن يكون الكل في البر سواء قال نعم قال فسو بينهم فى العطية وفي رواية أشهد على هذا غيرى وفي رواية أنى لا أشهد على جور وهذه الروايات كلها صحيحة وفي الصحيح وقد قال منع مالك من ذلك في رواية موافقة لقول أحمد بن حنبل وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير صريحا فى المنع وكل ما قال له ليس فيه صريح المنع وانما هو على التنزيه وموضع الحجة فيه أنه لو كان حراما لا يجوز له الرجوع لقطع القول فيه ولم يضرب له الأمثال الراجعة الى اختياره وقد اندرج فيهما شرحنا أصول ماذكرنا وتوجهاته والتكرار والتفريع لا تحتمله العارضة وقد روى أن أعرابيا أهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم فأثابه فلم يرض فقال لقد هممت أن لا أثيب الا من قرشى أو أنصارى أو (۱) خرجه (۲) فأما قريش والأنصار فانهم منه فكافئهم واما روس نقصر (۳) وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جور في حديث بشير معناه ميل عن بعض الأولاد الى بعض وعدول عن الاكرام ألا ترى أنه لو أعطى جميع ماله لأجنبي جاز دون جميع ولده وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان تذرورتتك أغنياء خير أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقد خص أبو بكر عائشة بواحد وعشرين وسقا دون سائر ولده وقوله فسو بينهم أن يأخذ الذكر مثل حظ الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم فسو في العطية وذلك كما سوى الله فى حكمه وقضائه واختاره محمد بن الحسين وقال أكثر الناس التسوية أن يكونوا فى العطية سواء الذكر والأنثى والذى أن التسوية بينهم أن يعطيهم على قدر مراتبهم يفضل الزمن على القوى والعاقل على الغافل والمستقيم على المعوج والمقيل على ما يغنيه على المعوض فهذه هي التسوية فأما حكم الله فى المواريث فذلك أمر يخص بها أمضاه الله فيها لحكمه (۱) بياض بالاصل
بينهم
عندی
الجزء 06 — ص ٣٤