أبواب البيوع
نفا في فرسه الذي تصدق به ثم أراد اتباعه لا تتبعه ولا تعد في صدقتك فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وقوله في حديث ابن عباس العائد في هبته يرجع الى الهية المحضة لله لا للناس وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وربما رد غيره لعلة كقوله في حديث الصعب انا لم نرده عليك الا أن حرم وكقوله فى أحد لمن هذا لابن الآتبة حين قدم عليه فقال هذا لكم وهذا أهدى الى فقال أفلا خلس في بيت أمه وأبيه فينظر أ يهدى له أم لا وفي الصحيح عن عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وهي اليوم رشوة والهبة لصلة الرحم قربة لوجه الله أيضا ولذلك حرم مما تقدم الرجوع فيها ولكن يلزم هذا اذا كانت على وجه الصلة وأما قول أحمد فساقط القول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها الا الوالد الذي يعطى ولده فقد استثنى الأب وهو حديث صحيح ولم يعول مالك على الحديث في الاعصار والأب فانه لا يخلو أن يكون المراد بقول له عطية أو صدقة أو هبة فان كان المراد بقوله صدقة لم يستقم على أصله لأن الاعتصار عنده لا يكون في هبة الأدب بحال وان كان المراد به الهبة فالرجوع حينئذ فأما أن يكون في عين الهبة أو في قدر ما بينها وعند مالك يجوز له الرجوع فى عين هبته حتى يعطى ما يريده ويرضاه الذى يقول لا رجوع له في عين هبته وانما له القيمة عبد الملك بن الماجشون وأبو حنيفة يرى الرجوع في هبة الأجنبي والشافعي يرى أنه اذا وهب الأدنى من الأعلى وجب العوض وقال أبو حنيفة لا يجب والعجب من الشافعي بأن معوله في ذلك على العادة أنه لا يهب الادني للاعلى الارجاء العوض يقضى بالعادة ونسى ان العادة أن لا يهب أحد الأحد الا قصد عوضا اما مودة واما مادة من مال وهما جائزان ولما عرضا من جاءه وذلك حرام والمعول على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن النعمان بن بشير جاء أبوه الى النبي
( ٣ - ترمذی - ٦ )
الجزء 06 — ص ٣٣