ابواب البيوع
والثورى الاحتكار في كل شيء اذا أضر بالناس الا الفواكه وقال ابن حنبل الاحتكار في الطعام وحده فى مكة والمدينة والثغور لا في الأمصار وقيل ليست الحكرة الا فى القوت لا فى الادام ولاجل ذلك كان يحتكر سعيد بن المسيب الزيت وأما زمان الاحتكار فاختلف أيضا فيه فقيل انه في كل وقت وقيل انهما ذلك عند مسيس الحاجة اليه والذى يضبط لكم هذا العقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطى. فبنى على هذا الحديث أو بنى على قوله لاضرار و بنى على اجماع الأمة على هذا المعنى من القصد إلى ما يضر بالناس على الخصوص أو العموم لا يجوز وكذلك فعل ما يضر بهم فنقول اذا كان المحتكر يقبض اليك عن الشيء المحتكر من مال نفسه وكسب يده فلا حرج عليه في احتكاره وانتظار رفع السوق وحفظها أما أنه ان كان ينتظر غلاء متفاوت فذلك أن عناده فهو إثم وإن خاف على نفسه وعلى الناس وتأهب له يكن آئما وأما إذا كان المحتكر يشترى من السوق فذلك جائز بثلاثة شروط (الأول) سلامة النية ( الثانى ) أن لا يضر بالناس فى السوق فيرفع في سوقهم بكثرة الطلب ( الثالث ) ان لا يكون من أصول المعاش كالطعام والدهن ففيه الخلاف نعم قد تكون الحركة مستحبة اذا كثر الجالب فان لم يشتر منه رد الطعام فيكون الشراء حينئذ جائزا والحركة حسنة (نكتة) فان زاد السعر الحاجة تنزل بالناس بسبب من أسبابها فلا يخلو أن يكون الذي يزيد فيه بلديا أوطارثا يصنع كيف شاء و إن كان بلديا يقال له إما أن تبيع بسعر الناس وإلا فاخرج عن سوقنا كما فعل عمر بحاطب ولقد كان الخليفة ببغداد اذا زاد السعر يأمر بفتح المخازن و يبيع بأقل مما تبيع الناس حتى يرجع الناس الى ذلك السعر ثم يقول تبيع بأقل من ذلك حتى أرد السعر الى أوله أو الى القدر الذي يصح بالناس ويغلب المحتكرين والجالبة بهذا الفعل قسرا فيدفع عن المسلمين ضرا وذلك كان من حسن نظره
على الله عنه
الجزء 06 — ص ٢٣