۲۲
ابواب البيوع
يصح أنما هو من قول شريح الثالث عن عطاء أنه ذكر في تفسير العارية مؤداة قال أسلم قوم وفى أيديهم عوارى من المشركين قالوا قد حرزنا الاسلام ما بايدينا من عوارى المشركين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الاسلام لا يحرز لكم ماليس لكم العارية مؤداة فأدى القوم ما كان بأيديهم من تلك العوارى وهو حديث مرسل (الاحكام) في العارضة ان العلماء اختلفوا في العارية على ثلاثة أقوال على نحو ما تقدم في الرهن المقطع واحد في الأحوال كلها الا أن العارية تزيد على الرهن بنكتة وهى أن الرهن في قبضه منفعة لمن هو بيده من الاستيثاق ومنفعته لمن دفعه لأن المعاملة عليه وقعت اذا كان في أصل العقد فأما العارية فانما هي لمنفعة القابض وحده فلذلك صرح الشافعي على أنها مضمونة ونظر مالك وأبو حنيفة الى ان قبضها باذن المالك لانتفاع فأما أبو حنيفة فطرد الأمانة فى الذى يغاب عليه ومالا يغاب عليه فمشى أثره وأما مالك فاختلف قوله فعسر الأمر فى الضبط وأفلت في الربط وقد مضت في مسائل الخلاف بحسب الوسع
باب الاحتكار
ذكر حديث محمد ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطىء وهو حديث حسن ( العربية ) قوله خاطىء لفظة مشكلة اختلف و رودها في لسان العرب فيقال خطىء في دينه خطئاً اذا أثم ومنه قوله انه كان خطئاً كبيرا و يقال أخطأ اذا سلك سبيل خطأ عامدا أو غير عامد وقد يكون الخطأ فيما لا اثم فيه قال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطأ يكون أخطأ فى معنى أثم قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا واذا اشترط و رودها لم تفسرها الا القرائن ( الاحكام ) فقوله لا يحتكر الا خاطي. يعنى الأثم والحكرة محل و زمان واختلف في ذلك فأما المحل فقال مالك
وقد
الجزء 06 — ص ٢٢