ابواب البيوع
بِخَرْصَها قَالَ ابو عينى هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشامي وَالْعَمَلُ واحد واسحق قَالُوا أن العراباً مستقاة من جملة نهى النبي صلى الله عليه . وَسَلَّمَ اذْ نَهى عَنِ الْحَافَلَة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث هُرَيْرَة وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرَى مَادُونَ خَمْسَةٌ أَوْسُقَ وَمَعْنَى هَذَا عَنْدَ بعض أهل العلم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَراد التوسمَة عليهم في هذا الأسهم تشكوا اليه وقَالُوا لَاتَحدُ مَا تَشْتَرى مِنَ القَرَالَّا بِالقُرَ فَرَخْصَ لهم فيها دون خمسة أوسق أَن يَشْتَرُوهَا فَيَأْكُلُوهَا رُطَبًا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنعرت الابل فأمره أن يأخذ على قلائص من الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى أجل الصدقة وعضد هذا بان الحيوان ليس من أموال الربا فيراعى فيه التفاضل والنساء واحتج من منع ذلك بحديث سمرة المتقدم وصححه أحمد بن حنبل وقال به واحتج من كره ذلك بأن قال لما تعارض الحديثان صارت شبهه فكرهت ولم تحرم وجاء الناقد الجهبذ مالك فقال ان الحديثين لما تعارضا كان حكمهما عند التعارض أن يجمع بينهما أن أمكن والا وقع الترجيح والجمع بينهما ممكن بان يكون حديث جابر محمولا على الجنس الواحد وحديث عبد الله محمولا على الجنسين واذا أمكن الجمع لم تعارض ولا وجب ترجيح و يعضد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة فاذا اختلف الجنسان فيبيعوا كيف شئتم وان كان
X
الجزء 05 — ص ٣٠٦