.-
أبواب البيوع
وَهذَا أَصَح من حديث محمد بن اسحق . حدثنا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابن حُبَابِ عَن مالك ابن أنس عَنْ دَاوُدَ بن حُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَولى أَنَسٍ أبن أبى أحمد عن أبى هريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي بيع العرايا فما دون خمسة أو سق أو كَذَا حَدثنا قتية عن مالك عن داود ابن حصين نحوه وروى هَذَا الْحَدِيث عَنْ مَالك أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أرخص في بيعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوسُقِ أَو فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسُقِ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زيد بن ثابت أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَرَخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
...2
1.
حديث العقيقة خرج فيها سماعه منه وكذلك قال على بن المديني كما ذكر أبو عيسى عنه وقال ابن معن - ديث الحسن عن سمرة صحيفة ويحتمل أن يكون سمع منه بعض حديثه ثم وجد صحيفة عنه فحدث بها عنه وذلك جائز اذا صحت عنده وما كان الحسن ليحدث ما لم يصح قال البخاري حديث الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس الثقاة رووه عن ابن عباس موقوفا أو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ( الاحكام ) في الأولى قال ابن العربي رحمه الله اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال (الأول) أنه حرام قاله سفيان وأحمد وأهل الرأى ( الثاني) انه مكروه قاله عطاء ( الثالث ) قال مالك اذا اختلف الأجناس فان بيعه نسيئة وان تماثات لم يجز ( الرابع ) قال الشافعى يجوز لكل حال واحتج بحديث عبد الله بن عمر
( ۲۰ - ترمذی - ه )
الجزء 05 — ص ٣٠٥