i
۲۹۸
ابواب البيوع
دل على ان قولكم تحكم ( جواب آخر ) وذلك ان قولكم انها مشتهاة طبعا مألوفة عادة فلاجل ذلك حرمنا تخليلها ( قلنا ) لا يستقل هذا الكلام بالتحريم وانما غايته الكراهة وكذلك نقول أنه يكره ولا يباح ولا يندب اليه كما قال أصحاب أبي حنيفة ( السادسة ( لا فرق فى حديث أبي طلحة بين قوله اشتريت ولا بين قوله ورثوا لأن شراءه على مارويناه كان قبل تحريمها و يتصور الارث في رجل عصر عنبا ليطبخه ربا فعاقه عائق حتى تخمر فبقى في يده أوقات فورث عنه فالشافعي يقول تجب اراقته ولا يخلل لأنه فعل محظور فلم يبح لفاعله والا أفاده مقصوده من الحل أصله ربح المحرم قلنا هذا القياس لا يشبه نظر الشافعي ولا الأئمة من أصحابه أما قولهم فعل محظور فهو مسألة الخلاف ولا يجعله محظورا فكيف يجعل أحد محل الخلاف دليلا فان قالوا الدليل على انه محظور قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة في خمر الأيتام لا تخللها ولحديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الخمر خلا قلنا قد بينا ان ذلك لم يصح وان صح فنحمله على الكراهة وانما ذلك انما قصد به الردع في أول الحال كما قلت أنت في كسر الدنان وأما قوله كذبح المحرم فان ربح المحرم لا يفيد مقصوده لان العلة التي حرمته موجودة وهي المحرمية يكون في المحرم أو احرام وهى الموجودة في حال المحاولة وههنا العملة الخرية واذا زالت ورجعت خلا عادت الى الحل فلم يبق شيء يحرمها ولا خلاف إنه اذا زالت العلة زال الحكم ( فان قيل ) اذا طرح فيها ما يخللها نجس فاذا تخللت بقى ذلك الخلط نجسا فنجسها لأنه قد نجس علاقاتها (قلنا ) هذا كلام فاسد لأنك لا تقدر جزء من أجزاء الخمر لقى جزءا من الخلط الاوقد استحال خلا فزالت العملة كلها كالدن اذا صارت الخمر خلا طهر لأنك لا تقدر جزءا من أجزاء الخمر يقتضى نجاسة الا وقد زال فقد صار الدن طاهرا ( السابعة ( قوله ان رجلا أهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر يعني مزادة وهى زق كبير فاذا عظمت جعل فيها من أسفل وتسمى
الجزء 05 — ص ٢٩٨