1
أبواب البيوع
۲۹۷
وقرأته قال حدثنا الطيب الطبرى حدثنا أبو الحسن الدارقطني حدثنا على بن محمد المصرى حدثنا محمد بن عمر بن خالد حدثنا أبي حدثنا موسى عن أعين عن ليث عن يحيى بن حماد عن أنس بن مالك قال حدثني أبو طلحة انه كان عنده مال لیتامی فاشتری به خرا فنزل تحريم الخمر قال وما خمرنا يومئذ الامن التمر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت انه عندى مال يتيم فاشتريت به خمرا قبل ان تحرم الخمر فأمرنى أن اكبر الدنان واهرقه و يغلب على ظنى ان حديث أبى اسحاق الشيرازى هو الذي ذكره أبو عيسى عن الثورى مقطوعا وأخبرني أبو المطهر حامد بن رجاء الخطيب بن أصبهان أخبرنا أبو بكر الحجندى امام الشافعية قال لنا استهلاك الوصف مع بقاء الأصل لو كان مشروعا لما أبيح استهلاك الاصل كجلد الميتة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها طريقا الى الصلاح بالدباغ نبه عليه و أحق المواضع بذلك كان في نازلة أبي طلحة لأنهم أيتام وكان أصحاب الجلد مالكين لامر أنفسهم فقال أبو حنيفة تخليل الخر جائز وتحل وربما قال بعضهم انه مندوب اليه لان فيه اصلاح فاسد وقال مالك هو مكروه ويحل وقال الشافعي هو حرام ولا يحل وأما الشافعى فاعتمد حديث أبي طلحة بأن عولنا على أنه لا يصح الحديث فلا كلام له وان سلمناه لهم وهو الأمثل فى الجدل فقلنا ان هذا الخبر بنصه يقتضى انه كان فى أول الحال بل في يوم الحال فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هرق الخمر وكسر الدنان حتى يتقادم الزمان وتطمئن القلوب بالايمان ولأجل ذلك قال الشافعى انه لا يقطع زق الخمر ولا يكسر دن فالذي كسر الدنان بذلك المقدار يسقط منع التخليل ( فان قيل ) لا نسلم ان التخليل منع لما ذكرتم وانما كان ذلك حكما يتعلق بالخمر كالحد وتحريم البيع ولعن شاربها وعاصرها وان كان لما ذكرتم فالعلة باقية فانها مشتهاة مألوفة (قلنا) فلم تجعلون كسر الدنان من جملة الاحكام فتبقى مع الأيام فاذا لم تفعلوا ذلك
الجزء 05 — ص ٢٩٧