۲۹۲
أبواب البيوع
بات . مَاجَدَ فِي النَّهْي عَنِ البيع عَلَى بَيعِ أَخِيهِ . حدثنا قُتَيْبَةُ حدثَنَا اللَّيْثُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، سَلَّمَ قَالَ لَا يع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضُكُمْ عَلَى خَطْبَة بَعض قَالَ وَفِي الْبَابِ عن أبي هريرة وسمرة . قال ابو عَدْنَى حَدِيثُ بن عُمَرَ حَدِيث حَسَن
ابن عباس وقال عثمان وسعيد كل مكيل وموزون لا يباع قبل قبضه خاصة وقال حنيفة يباع العقار وحده قبل القبض أصل هذه المسائل ان البيع قبل القبض هل هو معلل أم لا وقد تقدم من كلامنا انه غير معلل وانما هو تعبد وقال أبو حنيفة انما لم يجز بيع مالم يقبض للغرر لأنه يخشى انفساخ العقد بهلا که فاذا باعه وهلك انفسخ البيع فدخل على غرر لا يدري هل يحصل عليه أم لا مد وعندنا ان المبيع بنفس العقد دخل في قبضه وحصل في ضمانه اذا لم يكن فيه علقة فان بقيت فيه علقة توفية فهو من ضمان بائعه لأنه لم يقصد هذا بعد وقال المخالفون كذلك لم يقبض العبد والدته فقد بقيت فيه علقة فينبغي أن تكون من ضمان البائع وقد اختلاف المالكية فيه اذا حبس البائع حتى يعلى الثمن فيلك هل يكون في ضمان البائع أو فى ضمان المشترى وهذا يدل على انه تحت يده وفى علقته اذا حكمنا بضمانه عليه وهو ليس بمتعدى فى حبسه والى هذه النكتة أشار ابن عباس بقوله وأحسب كل شيء مثله وأشار أبو حنيفة الى أنه من جهة الغرر وقال مالك يجوز له حبسه عن ثمنه وليس بمتعد فيه والعمدة لنا في انه يضمنه بمجرد العقد الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فكل ما كانت له فائدة العين فانه من ضمانه وتعلق القاضي أبو محمد بنكتته وهو ان المشترى لو أتلف البيع قبل القبض لكان من ضمانه فكذلك اذا جاء التلف من غيره وأما من قال ذلك مقصور على الطعام فتعلق
الجزء 05 — ص ٢٩٢