عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٧٧

أبواب البيوع ۲۹۱ • M أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبعَهُ حَتَّى يَستَوفِيهُ قَالَ ابْنُ عباس وأحسبُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ قَالَ وَفَى البَاب عَن جابر وابن عمر وأبي هريرة قال ابومنى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبَضَهُ الْمُشْتَرَى وَقَدْ رَحْصَ بَعض أهل العلم فيمَن أَبْتَاعَ شَيْئًا مَا لَا يُكَلُ وَلَا يُوزَنُ ما لا يُؤكَلُ وَلَا يُشْرَبُ أَن يَبعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيهُ وَأَنما التشديدُ عند أهل 1 العلم في الطَّعَام وَهُوَ قَوْلُ أَحمدَ وَاسْحق العربي رحمه الله أحاديث الباب قد تقدم بعضها ومنزلتها في الصحة والحسن وفيه أحكام كثيرة جميعها في سبعة مسائل (الأولى) في ذلك الأقوال وأن تدخله فيه ( الثانية) وهو تصوير المحال وذلك أقوال (الأول) الطعام المعين الذي بقيت توفيته (الثانى ) الطعام الجزاف المعين (الثالث) طعام في الذمة أو غيره (الرابع) كل ما كول حتى الملح وحب الكزبرة و ريعة الفجل دون البصل والكراث (الخامس) التوابل كالكزبرة ونحو منه الحلبة (السادس) العقار فاذا كان في الطعام حق توفيه فلا خلاف فى أنه لا يباع حتى يقبض وغيره لا يباع اذا كان معينا جزافا قال مالك يستحب ان لا يباع حتى يقبض وقال غيره لا يباع بحال حتى يقبض فان كان في الذمة من قرض جاز بيعه قبل قبضه خاصة والطعام المأكول كله على حكم غيره كما تقدم ذكره لا يباع قبل استيفائه واختلف علماؤنا في التأويل على قسمين وقال أحمد لا يباع شيء من الطعام حتى يقبض بحال من الاحوال والعروض تباع قبل القبض وقال أبو حنيفة والشافعى لا يباع قبل القبض وهو مذهب
الجزء 05 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.