عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٤٠

٢٥٤ أبواب البيوع حَدِيثُ الزهري عن سالم عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحْ مَا جَاءَ في هَذَا الْبَابِ باب ماجاء في اليمين بالخيار ما لم يتفرقا حدثنا واصل بن عبد الْأَعْلَى حَدَّثَنَا فَضيل عن يحيى بن سعيد عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمرَ قَالَ سَمِعتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ اليمان بالخيار ما لا يتفرقا أو يختارا 20.02 قَالَ فَكَانَ ابْن عُمر اذا ابتاع بيعا و هو قاعد قام ليجب له البيع . قَالَ ابو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حَرَامِ وَ عبد الله بن عباس عباس وعبد الله رده . بن عَمرو وسمرة وأبى هريرة . قَالَ ابو عيني حديث ابن عمر حديث حَسَن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من ألقاب التي صل الله اصحاب عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعى وأحمد واسحق وَقَالُوا الْفُرْقَةُ بالأبدان لَا بِالْكَلَامِ وَقَدْ قَالَ بَعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مَالَم يتفرقا يعنى الفرقة بالكلام وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحْ لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى بيع ما لم يقبض مما لا يقدر على تسليمه الا بقدر تسلمه من البائع له منه ولذلك لم يكن في ضمانه فلم يجز أن يبيعه بربح فهذا ربح مالم يضمن على الخلاف في تصويره ومن يجعل البيع فيما لم يقبض محمولا على العموم جعله تعبدا و من يخصه بالطعام جعله تعبدا أيضا في الطعام يلتحق بالمنع من الذي فاقه بعيد أيضا و من قفه على ما لا يقدر على تسليمه جعله فى قاعدة الغرر فهذه أصول هذا الباب
الجزء 05 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.