أبواب البيوع
٢٥٣
للذِى بَاعَها ألا أن يشترط المُبتَاعُ وَمَن بَاعَ عَبْدَاوَلَهُ مَالْ قَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا
...
أن يشترط المتاع قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِ حسن صحيح هكذا روى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الزُّهْرِى عَن سالم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الاأن يَشْتَرَطَ البَتاعُ وَقَدْرُوى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ تَخَلَا قَدْ أُبْرَتْ فَتَمَرَتُها لِلْبَائِعِ الَّا أَنْ يَشْتَرَطَ المُبْتَاعُ وَقَدْ رُوِيَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالَ فَمَالُهُ للبائع الا أن يشترط المُبْتَاعُ هَكَذَا رَوَاهُ عُبيد الله بن عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعِ الحديثين وقد روى بعضهم ها م هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَرُوى عَنْ عَكْرِمَةَ بْن خَالِد عَن ابن عمر عن النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْو حَدِيثِ سَالِمِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عند بعض أهل العلم وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِي وَأَحمدَ وَ اسْحَقَ قَالَ مُحمد بن اسمعيل
Ford
واختلف الناس فيه على مذاهب فى مسالك فمنهم من حمله على العموم ومنهم من حمله على الخصوص وبالجملة فلا يخلو أن يكون المبيع الذي لم يقبض ما يقدر على تسليمه أو لا يقدر على تسليمه فان كان مما يقدر على تسليمه جاز بيعه باتفاق وكبيع الدين ممن هو عليه فلا أعلم خلافا فيه و كذلك لا خلاف في
الجزء 05 — ص ٢٥٣