۲۳۸
أبواب البيوع
الحديث عند أهل العلم كرهوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِي وَمِنْ يُوعِ الْغَرَرِ بع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ ونحو ذلكَ مَنَ اليوعِ وَمَعنى بيعُ الحَصَاةِ أَن يَقُولُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِى إِذَا نَبَنْتُ إِلَيْكَ بالحصاة فقد وَجَبَ البيع فيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَيءٌ بَنِيعِ الْمُنَابَنَةِ وَكَانَ
هَذَا مَنَ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهلية
باب هناد ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعة . حدثنا
@
وحدثنا عبدة بن سليمانَ عَن محمد بن عمرو عَنْ أَبِي سَلَةَ عَن أبي هريرة ابی
المشقة
من غير معرفة به ففى الاول الخيار الى أجل مجهول وفي الثاني الجهالة ولاجل هذا منع الشافعى بيع البرنامج لأنه من أحد تفسيرين وجه المنابذة (۱) المنهى عنه اذ لا يدرى الأخذ لشراء البرنامج ما فيه قال علماؤنا انما يبيعه على الصفة والصفة طريق الى العلم فى (١) للضرورة اذ التعيين فيه محال قلنا وهذه أيضا ضرورة فان حل الشدائد مشقة عظيمة على التجار منهم يتبايعون على ذلك ولا يتخلفون في الأغلب وهذا يستمد من قاعدة المصلحة فى رفع الحرج وا عن الخلق وقد شاهدت التاجر يأتي برحله من أقصى المغارب فيلق الآخر يأتى به من أقصى المشارق فيخرج كل واحد برنامج ويقف صاحبه عليه وسلم كل واحد شدائده على الصفة و ينقلب كل واحد منهما الى موضعه فلا يلتقيان أبدا و بلغني أنه لا يجد خلافا عما فيه وهى أمانة عظيمة وعادة كريمة (التاسع) بيعتين في بيعة وهو ثابت عن طريق أبى هريرة واختلف الناس في تفسيره على ستة أقوال ( الاول ) قال الشافعي هو أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن (۱) هكذا بالأصل (۲) بياض بالأصل
الجزء 05 — ص ٢٣٨