أبواب البيوع
..
۲۳۷
عن أيوب عن سعيد بن جبيرٍ وَنافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ اللَّذِي صَلَّى اللهُ
عليه وسلم وهذا اصح
انبانا
بات ماجد في كراهية يع الغرر . حدثنا أبو كريب آنها
أبو أسامة عن عبيد الله بن عُمَرَ عَنْ أَبي الزَّيَادِ عَنِ الْأَعْرَمِ عَنْ أَبي هريرة قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع الْغَرْرِ وَبيع الحَصاة قَالَ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عُمَرَ وَان عَباسِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسِ
له
قال ابو عيني حديث أبي هريرة حَدِيث حَسَن صَحِيح والعَمَلَ عَلَى هذا
أهل الجاهلية كان الرجل منهم يبتاع من الآخر ولد الناقة وان بيع الحمل لا يجوز للغرر في وجوده وانفصاله وصفته فكيف ولد ولده ( السابعة ) نهى عن بيع الغررو بيع الحصاة هذا حديث ذكره مسلم ولم يذكره البخاري وهو أصل هذه الاحاديث كلها وقد بينا تحقيق ذلك ونكته في كتب التفسير وهي أن الله أحل البيع مطلقا وحرم الربا وهو كل ييع فاسد لا يجوز بأي وجه دخل فيه الفساد من جهة العوضين أو من جهة المتعاقدين وأكد ذلك بقوله الا أن تكون تجارة عن تراض منكم فجعل التجارة قسما والباطل قسما ولم يكن الباطل موكلا إلى نظرهم لانهم لا يعلمون أصله فضلا عن الإحاطة بتفصيله فأوضح الله السبل وبين الدليل وفصل التفاصيل وارتبطت بأجمعها و دارت في البيوع على عشر قواعد بيناها في التفسير وغيره وأما بيع الحصاة وهو (الثامن) وهو أحد التفسيرين في بيع المنابذة النهى عنه وذلك أنهم كانوا يتبايعون بينهم على أن الرضى انما يكون عند نبذ الحصى أو على نبذ كل واحد منهما الى صاحبه ثوبه
الجزء 05 — ص ٢٣٧