عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥١٥

أبواب البيوع ۲۲۹ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَلَقَى الْجَلَبُ فَأَنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانُ فَابْتَاعَهُ فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا وَرَدَ السُّوقَ قَالَابُوعِيسَى هَذَا حَدِيث له حسن غر من حديث أيُّوبَ وَحَدِيثُ ابْن مَسْعُود حَديثُ حَسَن صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَلَقَّى الْبُوعِ وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيمَةِ وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا أَصْحَابَنَا بات مَا جَاءَ لَا يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَاد . حدثنا قُتَيْبَةٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيمٍ • قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ عَنْ مالك في الذرائع فانه يؤدى الى طعام بطعام الى أجل وقد جوزه ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بحد لا يعرف وما رأيت أحدا من العلماء أتقنه الا النسائى فانه وضع فيه جزءاً مفردا وأجاز الليث كرامها بما يخرج منها وهو مذهب أهل الأندلس وهو أخف في مخالفة مالك لأنه غرر وليس بربى ومن جوزه قال ليس بغرر ان حصل شيء شاركه بالنصيب كالريح في التمراض وان لم يحصل شيء لم يكن له شيء وهذا أقوى جدا وأما بيع التمر بالنمر ففيه النص ولست أراه وعليه عمل كل رطب بيابسها وجهل أبو حنيفة هذا على فهمه وتعلقه بالاستنباط وحكم بأصحابه وأنكر حديث زيد بن عياش فيما يصنع في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالتمر ( الرابع ) بيع الحاضر للبادى ثبت النهى عنه ولابد من معرفة المراد به فان الحاضر فى العربية من كان مقيما على الماء والبادى من كان من أبناء ماء السماء وكذلك فسره فقيه العرب مالك بن أنس رضى الله عنه وفي النسائي عن أبي حازم عن أبي هريرة
الجزء 05 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.