عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥١٤

۲۲۸ أبواب البيوع النَّبِيِّ و ابن عباس وأبي هريرة وأبى سعيد وَابْن عُمَرَ وَرَجَال منْ أَصْحَاب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدَّثَنَا سَلَهُ بَنَ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ مِنْ جَعْفَرَ الرَّقَى - دثنا عبيد الله بن عمر و عَن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في الحديث فانه من قوله وقال يفسخ البيع لانه عمل على غير الأمركما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والصحيح عندى أنه لمراعاة الحقين لأن اجتماعهما لا يتناقض ولا يجوز الاضرار بواحد منهما ولا يفسخ ان نزل لما قررناه فى الاصول ومسائل الخلاف وغير ذلك وقال ابن القاسم لا يفسخ اذا فات وهذا يقتضى الفسخ قبل الفوت والاول أصح (الثاني) المحاقلة وهى مشتقة من الحقل وهو القداح من الارض (الثالث) المزابنة وقد فسرنا في الحديث الصحيح من تفسير الصاحب الراوي لها فالمحاقلة اكتراء الارض بالحنطة والمزابنة بيع التمر فى رؤس النخل بالتمر ثم حمل ذلك على كل رطب بيابس ثم حمل على كل بيع آل من الفساد الى التدافع مأخوذ من الزين وهو الدفع وقال مالك المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده اتبع لشيء من المسمى بالكيل والوزن والعدد واختصاره بيع المجهول بالمعلوم وهو نوع من الفساد الى قاعدة الغرر وفائدته الاختلاف في ذلك ان كان يعلم المسمى من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهى ثم يركب عليه غيره وانما كانت عندهم بيوع وقع الاهتمام بها لوقوعها فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفهم منها سواها وامتناع كراء الارض بالحنطة منها يستمد من قاعدة الغرر وامتناع كرائها بالحنطة من غيرها محمول على الاول ولذلك خالف فيه من لم يوافق على الأول وهو الأكثر فاما أخذ بعموم الحديث وأما من ركب قاعدة يرجع
الجزء 05 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.