ابواب الطلاق
۱۳۷
الخطاب
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الله بن مسعود هي واحدةً وَهُوَ قَولُ غَيْرِ وَاحد من أهل العلم من
عد
التابعين ومن بعدهم وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت الْقَضَاء مَا ضَتْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بَدهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَأَنكَرَ الزَّوْجُ وقال لم أجعل أمرها بيدها الا في واحدة استعافَ الرُوجُ وَكَانَ الْقَوْلُ قوله مع يمينه وذَهَبَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْكُوفَة إِلَى قَوْلَ عُمَرَ وَعَبد الله وَأَمَّا مالك بن أنس فَقَالَ الْقَضَاء مَافَضَتْ وَهُوَ قَوْلُ أَحمدَ وَأَمَّا اسْحَق فَذَهَبَ
الى قول ابن عمر
5.0 4.1
باتِ مَا جَاء في الخيار . حدثنا محمد بن بشار حَدَّثَنَا
لم ينو رجع القول والحكم اليها وهذا بين (السادسة ) اذا صرح بما ملك فخالفته فقال ابن القاسم اذا ملكها ثلاثا لم يجز منها الواحدة وقال الشافعي تجوز وهي رواية مطرب عن مالك وهو الأقوى لأنها قبلت بعض ما وكات وذلك صحيح وهو لم يعده مطلوبا لأنه يوقع ما نقصه ويستدركه بقوله وهذا هو الأصل الصحيح لخرج عليه جميع الفروع والله أعلم
باب الخيار
مسروق عن عائشة قالت خير نارسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ( العارضة ) في هذا الباب انهم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا مبينا ذكر
الجزء 05 — ص ١٣٧