عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٢٢

١٣٦ أبواب الطلاق حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وَأَنمَا هُوَ عَن أبي هريرة موقوف ولم تعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا وَكَانَ عَلَى بَن نصر حافظا صَاحِبَ حَدِيث وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمُ فِي أَمْرِك يَدَك فَقَالَ بَعْضُ ་ ( الخامس ) أن هذا القول القوى ( السادس ) أن القضاء (۱) ولا يرجع اليه من الأمر شيء لا ساقط و لا نفس نية هو صريح قال أحمد ورواية المدنيين عن مالك (الثانية ) فى التوجيه وهو يرجع الى ثلاثة أمور أحدها ان الذي قال هل هو توكيل أو تمليك فان كان توكيلا فهو يعرف وان كان تمليكا فقد خرج من يده اليها ( الثاني) أنه يبقى ههنا نظر آخر وهو الذي كان يملكه منه مكروه ومنه مستحب فهل يدخل المكروه تحت التمليك أم لا يتناول الا المستحب شرعا (الثالث ) أنه جعل ذلك اليها فاختارت واحدة فانها يجب أن تكون بائنة لأن الرجعة حين وجبت له لم يستفد بجعله الأمر اليها مرادا اذله أن يملكها بعد أن ملكها واسقاط الرجعة لا سبيل اليه بطريقه المعروفة بالشرع وهو العوض فوجب أن يكون القضاء فيه ثلاثا وانما قال من أفتى بالمناكرة و اليمين اعتمادا على حديث ركانة في البتة وعلى حديث عمر في الرجل الذي قال حبلك على غاربك فهو أعدل الأقاويل والله أعلم وأما قول ربيعة ان التمليك يوقع على المرأة طلقة قبلت أو لم تقبل فلا وجه له فلذلك بعد ولا وجهناه ( الثالثة ) هذا كله اذا كانت المرأة عاقلة بالغة وأما ان كانت صغيرة يوطاً مثلها فذلك لهاوان كانت مجنونة فلذلك لم يصح أيضا في حال الافاقة ولا فى حال الجنون وفي ذلك تفريع في كتب المسائل ( الرابعة ) من فصول هذا الباب ان كل لفظ يكون من المرأة في الجواب محمول على ما يكون من الرجل ابتداء في ايقاع الطلاق فرده الله فلا معنى التطويل به ( الخامسة ) قال علماؤنا اذا نوى الزوج أمرا كان ما تقدم فان
الجزء 05 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.