أبواب الرضاع
أبى قال علماؤنا لا يستلحق الا الأب فاما سواه فلا يكون ذلك الا ببينة لكن قال الاخوان اختصا ثبت النسب (۱) وان لم يكونا عدلين وهذه مناقضة في الظاهر ومفارقة فى الظاهر والباطن يفهم المدينون الا ) وقد أوضحناها في مفردات مالك ( الخامسة ) قوله هو لك اختلف الناس فيه وأطالوا بناء على الأصل المتقدم في الالحاق والاقوى فيه أن معناه هو لك أخ لعلمه اذ كان صهره ويكون ذلك قضاء بالعلم وقد بيناه في موضعه وقال الطبرى هو لك عبد أى ملك وأمر سودة بالاحتجاب منه لأنها لا تملك منه الاشقصا وهذا ضعيف من وجوه أحدها انه قال أخى ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض الحنفية انما أمكنهم منه باليد كاللقطة لانه يعبر باستلحاقه ولم يلحق بسودة لأنها لم تصدقه وقال الموزنى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حكم على مسألة جرت أعلمهم بأن الحكم هكذا يكون فاذا ادعاه من يصح دعواه من كل جهة ولأجل هذا وانه كان اعلاما بالحكم لا انفاذا قال السودة احتجى منه ولما بلغت الحال هذا الحد قال قوم من أصحاب الشافعي يجوز للرجل أن يحجب المرأة من أخيها وقال أصحاب أبي حنيفة جعل للزنا حكما حين رأى الشبه فقضى بالحجبة ولأجل هذا أثبتوا حرمة المصاهرة بالزنا وقال البهاء بن القاسم سنة حنفية تلقيها من (۳) الاسودية قال ابن العربي وهذه الأوائل التي سبقت للمتقدمين لا تليق بمراتبهم وخاصة في الزنا فانه جعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة حكم على غيرها في غير صفتها في معرفته وأمثل ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم الاخوة وحجب منه سودة استظهارا على الخلطة التي تقتضى الاخوة ولو راعى الشبه في اثبات حكم لدعاه في الملاعنة والله أعلم (السادسة) أن قوله هذه قضية في جملتين تعارضنا الفراش بما معه جملة والعاهر بما معه أخرى تقابلا على الولد فحكم به للفراش وأسقط اعتبار العاهر وهو الزاني والفراش هو الزوج عربية قال الشاعر
(۱) هكذا بالأصل (۲) هكذا (۳) وهكذا
منه عند
الجزء 05 — ص ١٠٤