عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٨٩

ابواب الرضاع رَسُولُ اللصَلى الله عليه وسلم الْوَلَدُ الفَرَاسُ وَالْعَاهر الحجرُ قَالَ وَفي الباب عن عمر وعثمان وَعَائِشَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَمْرِو بْنِ خَارِجَةً وَ ابن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم ، قَالا بوعينى أبي هريرة حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أهل العلم . مِنْ أَصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الزهرى عن سَعِيا " وأبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة المسير قطعة منه وقد تكلمنا على اسناده ومتنه مرارا املاء وتحريرا والمقدار الذي نقيد به في هذه العارضة ينضبط في سبع مسائل ( الأولى ) كان عتبة بن أبي وقاص عهد الى أخيه سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد الى فيه وقال عبد زمعة أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشه فتساوقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة احتجى منه لما رآه من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله ( الثانية ) كان قيام سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم بغير توكيل في الظاهر ولا عهد اليه ثابت منصوص فى القصة وانما ورد ذكر القيام محالا على ذكر العهد فأما ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم معلوما فقضى بعلمه وما أثبته عنده فلم يعرج الراوى عند ذكره ( الثالثة ) قال ابن أخي على العادة فانهم كانوا يلحقون الأولاد للزنى فبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة وفى المسألة كلام تمام في غير هذا الموضع ( الرابعة ) قال الآخر أخي وابن وليدة
الجزء 05 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.