١٣٦
أبواب الطهارة
الله عليه وسلم فليرقه فى الماء الذى ولغ فيه الكلب ولكن ههنا نكتة وهى ان ذلك فيما نهى عن اتخاذه فلا تدعو الضرورة اليه فلا يعفى عنه ويكون ذلك من النهي عن سورة من باب مباشرته للنجاسة لا من باب نجاسة ذاته وريقه في الاصل الخامسة سؤر الخنزير مثله قال مالك في المختصر يتوضأ به والمسألة كالمسألة لكن في هذه العارضة يجتزى بالاشارة دون الاستيفاء السادسة قد ضعف مالك غسل الاناء من ولوغ، فقيل لان القرآن عارضه كما تقدم وقيل ضعفه لان وجوب الغسل لا يظهر فيه لعدم سبب الوجوب لما أذن في اتخاذه فعارضه حديث الحرة أيضا ويحتمل ضعفه لاجل اختلاف الروايات فيه ويحتمل ضعفه لانه لا يتحقق ان غسله للنجاسة أو العبادة والصحيح ترك ذلك لما قد مناه من الخبر. نكتة المسألة أن الحديث المتقدم جاء بالأمر بقتل الكلاب مم قال مالهم ولها و رخص في كلب الصيد والغنم وقال اذا ولغ الكلب فيحتمل ان يرجع الامر بالغسل عند الولوغ الى المنهى عنه أولا ويحتمل ان يرجع الى المأمور باتخاذه بعارضة قوله فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يأمر بغسل وعارضة تعليله في الهرة للحاجة اليه في قوله انها من الطوافين عليكم أو الطوافات فيسقط الاحتمال ويتبين أنه في المنهى عنه على الوجه المقدم بيانه السابعة روى في حديث أبي هريرة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو خمسا أو سبعا قلنا تفرد به عبدالوهاب ابن الضحاك وهو ضعيف عن اسمعيل بن عياش وهو مثله قال لنا فخر الاسلام عن أبي نصر بن الصباع ان النجاسة وان كانت معقولة المعنى فلا تخلو من هرب من التعبد كما جاء يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية ويفرك المني دون غيره من النجاسات قال القاضي أبو بكر بن العربي رضى الله عنه لاعبادة مع عقل المعنى الافيما يتعلق بامتثال الأمر خاصة ورش بول الغلام وفرك المنى ليس بقول لنا ولا لهم أيضا فلا يصح الاستشهاد علينا بما لا نقول به من الرش ولا بما لا يقوله
الجزء 01 — ص ١٣٦