عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٦

أبواب الطهارة ١٣٥ طهور اناء أحدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبعا والطهارة تقابل النجاسة قلنا لا يصح ماذكرتم بل يرد على المحل النجس وعلى الطاهر قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وقال فاغسلوا وجوهكم وليس هنالك نجاسة وقال كما تقدم في السواك للفم وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وحقيقة المسألة ان لفظ النجاسة يقتضى الطهارة وأما لفظ الطهارة فلا يقتضى النجاسة خاصة فانقلب عليهم الأمر والدليل على انه محل عرى عن النجاسة ههنا ذكر العدد فيه وخلط التراب معه وهذا يدل على انه طاهر عبادة فان غسل النجاسة لا يكون فيه عدد ولا مدخل للتراب عليه فان قيل لاعبادة على الاناء وانما للنجاسة قلنا العبادة على مستعمل الاناء كما عليه ان يتوضأ اذا لمس النساء أو ذكره فان قيل انما جعلت بالعدد وزيد فيه التراب تغليظا قلنا البول والغائط أحق بالتغليظ لأنه لا يختلف في نجاسته ونحاسة الكلب مختلف فيها الثانية هذا هو القول في ذاته فأما ريقه فطاهر أيضا لأن كل حيوان طاهر الذات هو طاهر الريق والدمع والعرق لكن الكلب يأكل النجاسات فقد يقول انه نجس الريق لأجل أكله النجاسة وقد قال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه وهذا الاستدلال بكتاب الله فان الله تعالى قال فكلو انما أمسكن عليكم ولم يأمر يغسل ما أصاب لعابه من الصيد وهذا بين جدا فان كان من النهي عن اتخاذه وهى الثالثة فيغلظ عليه بطرده وغسل الاناء واراقة الماء وان كان ما اذن فى اتخاذه صار له حكم الهرة التي هي من الطوافات علينا كما يأتى بيانه ان شاء الله وقد قال علماؤنا من لم يجد الاماء ولغ فيه كلب توضأ به ولم يتيمم وقال ابن شهاب هذا ماء وفى النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم وقالت طائفة منهم لا يتوضأ به الرابعة فان صلى به فقيل لا اعادة عليه عند أبي القاسم وقيل يعيد في الوقت عن ابن وهب وقيل يعيد أبدا على القول بالنجاسة وقد صح قول النبي صلى
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.