عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٥٥

ابواب النكاح أخبر أنه ينقص من أجره وكل ما أدخل وزرا فهو حرام (الثانية) اذا جاز اتخاذها لهذه الخصال فهل يجوز لغيرها أم لا في ذلك كلام بيناه في الكتاب الكبير اصحه أنه يجوز اتخاذه للحراسة فى الدور والطرق اذا خاف صاحبه واغنى عنه ( الثالثة ( اذا قلنا يجوز اتخاذها هل يجوز بيعها قال أبو حنيفة حد المال كل منتفع به شرعا فاذا جاز وضع اليد عليه والانتفاع به صار من الاموال الشريفه فجاز بيعه قلنا انما صار متخذا منتفعا به ضرورة فلا يلحق بالمكتسب المنتفع به اختيارا فان فى الكلب منفعة ومضرة فلما تعارضا اذن في اتخاذه فكانت رخصة فلم يطرد عليه حكم الأموال ( الرابعة ) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه مع الأمر باتخاذه لتكون المنفعة به عند من يره عليه وغيره كما نهى عن ثمن السنور وهى ( الخامسة ) لتكون من الطوافين والطوافات فتعم منفعته ولا يتملك وهذا أبدع في المصلحة وأحرى في قوانين الشريعة وقد ثبت عن ثبت عن أربع بن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ لمسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث فعين ثمن الكلب ومير البغى لانه معوض لا تجوز مقابلته بالعوض واطلق القول في كسب الحجام وهى (السادسة) بجهالته بانه يعامل على غير عمل مقدر فلو كان معلوما لجاز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أن أعطى الحجام ولو كان خراما ما أعطاه (السابعة) قوله فاقتلوا منها كل أسود زاد مسلم في رواية جابر ذا نقطتين فانه شيطان وهو شرع مربوط بعيب فتمثيل لا تعليل ( الثامنة ( اذا لم يجز بيعه فان على من قتله قيمته في حديث ابن عباس من جاء يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا وهذا في مالا منفعة فيه لا يجوز قتله واذا لم يجز ابطال منفعته تعينت عليه القيمة وليس كل مالا يجوز بيعه تبطل قيمته وهذا كله مستوفى فى موضعه (التاسعة ) حلوان الكاهن حرام باجماع لان الكهانة كفر واجرة الكفر لا خلاف في تحريمها والله أعلم بهیم
الجزء 05 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.