ابواب النكاح
الزنا وأما ثمن الكاب فيما اختلف فى حالها وفى جواز انشائها وفي ثمن بيعها والشافعي يقول لاتباع بحال وأبو حنيفة يجوز بيعها واختلف أصحاب مالك عن مالك ولا يفوتكم ما وصيتكم به مرارا من أن مذهب مالك المعول عليه ما في موطأه اقراه عمره كله فما قال لصاحب أو أزال به سائلا لا يعارضه ما أقراه ليلك ونهارك عمرك كله و رواه عنه ألف رجل أو يزيدون قال مالك في الموطا أكره ثمن الكاب الضارى أو غير الضارى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب واما الشافعى فجعل جواز الاتخاذ في الكلب الحاجة الأصل في الاذن بالانتفاع خاصة فاما بيع الكلب فلم يقسه على جواز اتخاذه لأن الرخصة لا يقاس عليها واما أبو حنيفة فعول على الاحاديث المروية في الترخيص عن عبد الله بن معقل وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال مالى وللكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وكلب آخر وثبت انه قال اقتلوا منها كل اسود بهيم فحمل النهي على الثمن عند الأمر بالقتل فهذه رؤس المسائل ونزيدها تحقيقا في مسائل الخلاف والعارضة من الاحكام ههنا في تسع مسائل ( الأولى ) فى جواز اتخاذ الكلب لا خلاف ان الكلاب كانت عندهم متخذة مكسبة يصرفونها في منافعهم ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فأرسل الى اقطار المدينة واطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى أنا لنقتل كلب المرأة من أهل البادية يتبعها كذا في الصحيح عن ابن عمر والفاظ مسلم هذه ثم روى عنه أنه قال أمر بقتلها الا كلب صيد أو غنم أو ماشية زاد أبو هريرة في آخره وكلب حيث وفي مسلم عن عبد الله بن معقل ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في طلب الصيد والغنم والزرع وأخبر أن اتخاذه ينقص من الأجر قيراطا وفى الأكثر قيراطان كلاهما في صحيح مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة قال وفي الموطأ عن سفيان بن أبى زهير قيراط عنهما قال ابن العربى رحمه الله فهاتان حالتان احداهما قتلها كلها الثانية اتخاذ ما يحتاج اليه منها في ثلاث وتحريم ما سواه مما
الجزء 05 — ص ٦٨