عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٥٢

٦٦ أبواب النكاح فان ملکه ربما كان ولده وان ورثه ربما كان ولد المشرك والفروج على التحريم حتى يتعين دليل الاباحة فانما ينبنى الأمر ههنا على اليقين ولم يلتفت إلى الشك لأن الشك لا يوجب حكما في الدين بحال لا تحريما ولا اباحة (الثانية) اذا لم تكن المسبية حاملا فلا يجوز وطؤها أيضا للحديث الصحيح في النازلة على الراوي بعينه أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض والعلة فيهن أنهن موطوات فأرحامين مشحونة بالماء الفاسد فلا يحل لرجل أن يضع ماءه الحلال الصحيح على ماء حرام فاسد ولهذه العلة لم تتزوج الزانية حتى تستبرى كان الزاني بها الذي يقربها أو غيره ( الثالثة ) الزوجة المسبية النازلة فها الآية وهى من معضلات الآيات وقد بيناها في الاحكام نهاية البيان وتحقيقه ان ملك المسبية يحل لمالكها وطؤها لأن الاول لا عبرة به ولا حكم له وكان القياس أن هدمه الاسلام كما يهدمه السبي الا أن الشرع نظر للاسلام فيما أبقى له معه تأليفا وتحريا على الدخول فيه عليه وبقى الحكم في السبي على أصله وهذه المسألة حيرت عقول الأصحاب وان كانوا أولى الالباب واختلفت الروايات فيها ولا اشكال عليها وحاشا للعلم أن يسى الزوجان أو أحدهما فيبقى له حكم نكاح يعتبر لهما ومن الغريب أن يبطل السبي ملك المال ويبقى ملك النكاح وصرح أبو حنيفة على أن الزوجين اذا سبيا معالم يبطل النكاح قال لأن الرق لا يمنع من ابتداء النكاح فكذلك لا يقطعه (قلنا) حدوث الرق هو الذي يبطله ثم هذا يبطل بالخلع فانه يقطع النكاح ولا يمنع من ابتدائه ( الرابعة ) وطء السبايا حينئذ هل كان وهو على الوثن أو بعد ما أسلم وقد أجاز ذلك عطاء وعمر و بن دينار ومنعه ساء الناس وقال بعض المتأولين ان ذلك السي لم يوطاً منهن واحدة حتى أسلمت وهذه قلة بصيرة في الحديث ففي الصحيح واللفظ لمسلم عن أبي سعيد قال غزونا بني المصطلق يعنى قبل أوطاس بمدة فسبينا كرائم العرب فطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء واردنا أن نعزل فسألنا فقال لا عليكم الاتفعلوا
الجزء 05 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.