ابواب النكاح
•
٦٥
باب ما جاء في الرجل يسي الأمةَ وَلَا زَوْجُ هَلْ يَحلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا صَدَنا . أن يطأها مدين أَحْمَدُ بْنَ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُم حَمْنَا عَمالُ التِي عَنْ أَبِي الخليل عن أبي سعيد الخُدْرِي قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسِ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ في قومين فذكروا ذلك لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَلَتْ وَالْمُحْصَنَاتُ من النساء إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَاوَمِنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَن وَهَكَذَا رَوَاهُ النُّورِى عَن عُثمانَ الْبَنَى عَن أبى الخليل عَن أبي سَعِيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم ورَوَى هَمَّامٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ عن صالح أبي الخليل عن أبي عَلْقَمَةَ الْمَاشِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّي صلى الله عليه وسلم حَدَّتَنَا بِذلِكَ عَبْدُ بن حَيْدٍ حَدَّثَنَا جَانُ بْنُ هِلَالٍ
حدثنا همام
وهو لا يحل له خرجه مسلم ( العربية ( الى الأخذ قسرا للآدمى دون غيره والغنيمة تعم الكل الحجج بالحاء المهملة التي اولادتها (۱) ( الاحكام ) في سبع مسائل (الأولى) لا يحل وطؤها بملك اليمين لمن اشتراها بلا خلاف للعلة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته التي هم بها على لعن فاعله اما انه لو وطنها وعزل عنها لم تستحق لعنا لأن اللعن انما كان للعلة التي قالها وهي كيف يورثه وهو لا يحل له أو كيف يستحرمه وهو لا يحل له وهو دليل التقسيم الصحيح عند العلماء لأنه لا يخلو اما ان يكون حملا صحيحا أو يكون منفيا ويتجدد الحمل أو يبتدى بوطئه (۱) هكذا بالأصل
( ه - ترمذی ٥ )
الجزء 05 — ص ٦٥