ابواب النكاح
لأنه يجتمع الحل والحرمة فتغلب الحرمة كما لو طلق نصف زوجه ولهذا أطرد أبو حنيفة أصله وقال انه لو تزوج نصف امرأة صح النكاح في جميعها وقد بينا في مسائل الخلاف بطلانه وكذلك اذا ذكر البضع من المال فان الحكم مثله وهو الدليل بعينه وأما اذا ذكر المهر من الجهتين فيدخله و جهان من الفساد ( أحدهما ) أنه نكح بماله وبضع ابنته تجعل لهما نصيبا من المهرية أو جعله شرطا فان كان في مهر المثل فهو شرط وان نقص فهو شريك وأما اذا سكت عن المهر من الجهتين فهو عندى شغار محض و رجع الى شرط أن لاصداق صورة فاذا ذكر المهر من احدى الجهتين فسخ نكاح المسكوت عنها قبل و بعد و ثبت نكاح المذكور مهرها بعد بناء على ما تقدم وفيه القول الآخر بأنهما يثبتان جميعا بعد والله أعلم ( تركيب ) قال مالك لا ندرى أن النكاح بالشغار الا في الابنتين خاصة و تعلق بظاهر الحديث وهذا انما يصح لو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيره ذلك فيما يجبر على النكاح فأما من يختار فلا يدخل ذلك فيه قلنا هذا جهل عظيم الحق فيه للحق سبحانه فأى فرق بين أن يكون فيمن يجبر أو يخير و هذا بين و الحمد الله فان قيل غاية ما يذكرون أنه نكاح بلا مهر ( قلنا ) بل غاية ما يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لفظا و معنى والعلة فيه الاستدراك فى البضع وذلك يبطل النكاح لاستحالة ملك البضع من شخصين وهذا ظاهر والله أعلم فأما قوله في الحديث لا جلب فقد فروه بوجهين أحدهما لا يجلب على فرسه بالسبق بالتحريض والضرب حتى يسبق الآخر وهذا عندى ضعيف في الدليل وان كانوا قد ذكروه عن امامنا لأنى أجيزه ولا حرج فيه لأن مطلبه السبق له دخل وعليه بدل الحظر فجاز له السعى فيه بهذا ( الثالث ) قالوا لا يحشر لمصدق الأموال الى حيث هو فتجلب اليه ليصدقها وانما عليه أن يمشى اليها حيث كانت وقوله لا جنب يعنى لا يجنب في السباق فرسا أخرى لتكون صعدة واذا كان المركوب دوال عليهما حتى يسبق قاله مالك وقال الليث الجنب اذ يكون من جنبه يهتف ومعناه
الجزء 05 — ص ٥٤