عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٣٩

ابواب النكاح نِكَاحُ الشَّعَارِ مَفْسُوحُ وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعَلَ لَهُمَا صَدَاقًا وَهُوَ قَوْلُ الشافعي وأحمد وَإِسْحَقَ وَرُويَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ يُقَرانِ عَلَى نكاحهما وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المُثلِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَة مهر ممن لا يسمع الكلام الابواسطته أو أن يقول من كان في الأصل أعجميا ثم صار من العرب لا سيما ولم يستعمل فى لسانهم ما يحكى عن نافع فانه كان لحينه لم يكتسب عربيته في الأحوال فكيف في المقال فلما كانت الحال هكذا اختلف مقاطع العلماء في تفسير الحديث لحملهم اياه على المعاني المفهومة من غيره والسند طريق النظر أنه يفتقر الى آية أو حديث يحتاج في معرفته الى آخر وهو المتشابه الذي يختص بدركه الراسخون في العلم فاما الصورة الأولى فقال أبو حنيفة والليث وأحمد بن حنبل والطبرى أن معناه عقد النكاح بشرط أن لا يكون فيه مهر فثبت العقد وتقرر المهر قلنا هذا فاسد من وجهين أحدها أنه اذا تزوجها على أن لا فقد اختلف علماؤنا فيه فمنهم من قال يفسخ قبل و بعد وهو قول ابن القاسم الأول لأنه الشغار المصرح به المنهى عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار فى الاسلام ثم رجع الى أنه يفسخ قبل ويثبت بعد ذهابا الى أنه فساد في صداق ومن أغرب الروايات مما قال ابن حبيب أنه اذا تزوج على أن لا صداق فهو مخير قبل البناء بين أن يثبت لها صداق ربع دينار أو يفارقها لأنها رضيت بترك الصداق فاذا أثبت لها صداقا شرعيا لم تكن له حجة وقال أشهب ان دخل بها فلها ربع دينار ولأن الزائد وهبته وهذا كله ضعيف والنكاح مفسوخ قبل ويثبت بعد صداق المثل قال ابن العربي رحمه الله وهذا خلاف نكاح الشغار المفسر في الحديث لأنه تزوج بضع أشبه فجعل البضع نكاحا وصداقا فأوجب فيه الاشتراط والتبعيض وذلك مبطل للنكاح
الجزء 05 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.