عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٢٥

ابواب النكاح أنه نظر في صفته فلما رآه مسلما قد جمع من القرآن جملة زوجه منها فعرس وأرجأ الصداق الى الميسرة وهذا حسن الا أن الظاهر يخالفه ( السابع عشر ) معنى ذكر أبو عيسى حديث في عتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها قال به أحمد بن حنبل قلنا له قيل للراوى ما أمهرها قال أمهرها نفسها أخبرنا ابن الطيوري أخبرنا الدارقطني أخبرنا يحيى بن اسماعيل ومحمد بن مخلد حدثنا على بن أحمد السواق حدثنا بشر بن موسى عمن يعتق جاريته ثم يتزوجها فقال ألم يعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حي بن اخطب وجويرة بنت الحرث بن أبي ضرار وجعل عتقها مهرها وتزوجها وان النبي صلى الله عليه وسلم قد خص فى النكاح والنساء باتفاق منا ومنك بمعانى لا تجوز لغيره فلا يحل لأحد أن يأجز في النكاح للنبي فهو له جائز وأما في غير ذلك فهو أسوة ( الثامن عشر ) كانوا يقولون في الحديث الصحيح أن من تزوج معتقة كمن ركب دابته وهذا صحيح من وجه و يلزم لو قلنا يركبها بغير صداق واما اذا قلنا بوجوب الصداق فقد خرج عن هذا التمثيل وصار المعتق كأحد المسلمين وانما يلزم ذلك لأى احد لزوما لا محيص منه فان أراد أن يخرج عن ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص وحديث أبي موسى يقتضى ان زواج الأمة المعتقة فيه فضل كبير والذي يرتب عليه أجره مرتين في هذه المسألة ( التاسع عشر ) في وجوب التضعيف وذلك كان من أدى من العباد حق الله تعالى آتاه الله أجره المعلوم باضعافه فاذا جاء به العبد ولم يقصر في شيء من حق مولاه أعطاه الله على وفائه بحق مولاه مثل ما يعطيه على وفائه بحق ربه باضعافه وكل ذلك في الماليين فافهمه (۱) ( الموفى عشرين ) هذا كله يدل على تأكيد الصداق وقصده وجعله أصلا في العقد ولو لم يكن له خطر ما كان عليه هذا الأمر كله مبنيا (۱) هكذا بالأصل
الجزء 05 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.