عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٢٤

ابواب النكاح له والأحاديث في ذلك صحاح وان لم تكن في الصحيح و يعضده اجماع الأمة على تركه عملا ( العاشرة) ان هذا يحتمل أن يكون زمان جواز الاستمتاع بالنساء كما قال جابر كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من الطعام ثم نسخ الله المتعة وصداقها (الحادى عشرة) أن من العلماء من قال انما جوازها بفضل حفظ القرآن أو سور منه كما روى عن أم سليم أنه خطبها أبو طلحة فقالت والله يا أبا طلحة ما مثلك برد و لكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لى أن أتزوجك فان تسلم فذلك مهرى ولا أسألك غيره فاسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم فدخل بها فولدت له ( الثانى عشر ( ومن العلماء من قال انما زوجها على أن يعلمها سورا من القرآن وفي حديث أبي داود فقم فعلمها عشرين آية فكانها كانت اجارة وكرهه مالك ولم يجزه أبو حنيفة ومنعه ابن القاسم وقال يفسخ قبل البناء ويثبت بعده و دار كلام اصبغ على انه ان نزل مضى قاله مالك وأشهب وابن المواز ولو كان جعلا فقال يحيى عن ابن القاسم لا يجوز ولا نراه على انه ان نزل مضى ولاحد منه وقال الشافعى جاز ذلك في تقسم القرآن والصحيح جوازه بالتعليم لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فما معك يريد العوض وفي رواية أبى داود معى سورة البقرة والتي تليها وقد روى يحيى بن مضر عن مالك بن أنس فى الذى أمره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح بما معه من القرآن ان ذلك في أجرته على تعليمها وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليمه وهذا المعنى الثالث عشر وبالوجهين قال الشافعي وأسحق واذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضا وقد أجازه مالك من هذه الجهة فازمه منسوخ بقوله لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل وهذه سقطة أين شروط النسخ كلها معدومة : هذا الحديث صحيح والذي ذكره باطل ولا نعلم لو كان صحيحا المتقدم من المتأخر ولا تعارض بينهما فكيف يطلق لسانه فيما لم يحكم بيانه ولا أوضح برهانه ( والسادس عشر ) ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
الجزء 05 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.