عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٠٨

أبواب الطهارة اذَا نَامَ حَتَّى غَلَبَ عَلَى عَقْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوهُ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ وَقَالَ شيء فيه قيل له ربما رأى الرؤيا قال تلك أحلام يعنى إنما حديث نفس وليست برؤيا وحديث النفس يكون مع السنة كما يكون مع اليقظة ويحتمل أن يكون عذره في يوم الجمعة خاصة لأجل ما شرع فيها من التبكير فيطول الانتظار وأما المحتي فهو أخف حالا من الحالتين قاله مالك في المختصر وقال على عنه في المجموعة قد كان شيوخنا ينامون جلوساً ولا يتوضئون وأكثر ذلك يوم الجمعة قال عنه ابن نافع الا أن يطول ذلك قال عنه ابن القاسم الا المحتى معناه فانه لا يطول نومه ولو طال لانحلت الحبوة في مجرى العادة وأما المتكى فأجراه مالك مجرى الجالس وأجراه أشهب وابن حبيب مجرى المضطجع لاسترخاء مفاصله فان كان اتكاؤه بحيث ينفرج موضع الحدث كان كالمضطجع قاله أبو عبد الله الايلى أخبرني بذلك كله شيخنا أبو بكر محمد بن الوليد الفهرى الزاهد وأملاه على . وأما الراكب فحكمه حكم الجالس المستند اللاصق بالأرض بموضع الحدث قال ابن حبيب وليس في نوم القائم والراكع والراكب والجالس غير مستند وضوء. وأما الساجد فروى ابن أبي أو يس وابن عبد الحكم انه كالمضطجع مطلقا من غير شرط يقارنه و كذلك قال ابن حبيب إنهما سواء قال وذلك اذا خالط النوم قلبه وقد سمعت في الدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلبته من سمعته مستندا بطريقه فلم أجده (اذا نام العبد في سجوده يباهي الله به ملائكته يقول يا ملائكتي انظروا الى عبدى وروحه عندی و بدنه في طاعتى ولولا بقاء طهارته مع نومه في سجوده ما كان البدن في طاعته) وسمعت بعض علماء الشافعية والحنفية يقولون على هذا الحديث في أن نوم الساجد لا ينقض الوضوء وهذا لاحجة فيه من وجهين . أحدهما أنه
الجزء 01 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.